3666 144 055
[email protected]
باحثة دكتوراه في أمن الطاقة
Sam_Tardi@
تتمتع المملكة العربية السعودية بوضع اقتصادي وسياسي مميز عالمياً بسبب وفرة النفط و ترتيبها كثاني أكبر احتياطي للبترول بعد فنزويلا، ولكن بسبب الارتفاع المتزايد في الاستهلاك المحلي للطاقة الذي يقدر بـ 6% سنوياً تحولت هذه الوفرة والميزة إلى خطر بات يهدد اقتصاد المملكة مستقبلاً.
تتجه أصابع الاتهام في أغلب الأحيان إلى المستهلك بأنه مهمل و يستهلك الطاقة بمختلف أنواعها بإسراف بدون أدنى تفكير بالعواقب التي من الممكن أن تحدث لوطنه. وهناك من يرى أن المستهلك لاذنب له لأنه نشأ وتربى في بيئة تفتقر إلى الاهتمام بأمور الترشيد والبيئة، و هناك فئة أخرى ترى أن السبب الرئيسي لارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة يعود إلى رخص سعرها مقارنةً ببقية دول العالم.
الجدير بالذكر أن اجمالي تكلفة دعم المملكة للطاقة وصلت إلى حوالي 450 مليار ريال سعودي في العام الواحد، ويدخل ضمنها دعم أسعار الكهرباء، الغاز الطبيعي، سوائل الغاز الطبيعي، وقود النقل وغيرها من مشتقات الوقود الأحفوري.
اختلفت الآراء حول الحلول المطروحة من أجل تخفيض نسبة الاستهلاك المحلي للطاقة، البعض مقتنع أن حملات ترشيد الاستهلاك التي يقوم بها المركز السعودي لكفاءة الطاقة كافية لزيادة وعي المستهلك و بالتالي ستساهم في خفض نسبة الاستهلاك المحلي، و البعض الآخر يرى أن المملكة العربية السعودية عليها أن تدرس موضوع رفع أسعار الطاقة المحلية في أسرع وقت ممكن لأنه الحل الوحيد لحل مشكلة الارتفاع المتزايد في الاستهلاك.
من وجهة نظري أرى أن المملكة عليها أن تستمر في حملات الترشيد و إعادة النظر حول أنماط الاستهلاك التي يتبعها المستهلكين في البلاد، و في نفس الوقت لابد أن يكون هناك رفع لأسعار الطاقة بشكل تدريجي مع مراعاة الفئات التي تستحق الدعم.
أخيراً.. من المسؤول عن ارتفاع استهلاك الطاقة؟ أصابع الاتهام لابد أن توجه نحو المواطن و الحكومة، فكلاهما ساهما بشكل متساو في تنامي الاستهلاك. بعض المواطنين لازالوا مقتنعين بأن ترشيد الاستهلاك و الاهتمام بالبيئة تعتبر من المواضيع التافهة. و في الوقت نفسه تأخرت الحكومة السعودية كثيراً في إيجاد حلول لخفض نسبة الاستهلاك فلم نرى المركز السعودي لكفاء الطاقة وحملاته المكثفة إلا في السنوات الأخيرة و لاتزال مشاريع النقل العام تحت الانشاء.
خان
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734