التحدي القادم للمحاسبين

“البنود الاستثنائية” بند لن يظهر مجددا في القوائم المالية للشركات بعد تطبيق المعايير الدولية للشركات المدرجة في السوق المالية ابتداء من 1/1/2017م ، هذا التغير هو أحد التغيرات الهامة التي تطلبها المعايير الدولية بالإضافة إلى عرض قائمة للدخل الشامل تشتمل قائمة الدخل المعروفة وقائمة الدخل الشامل الآخر التي يعرض فيها التغيرات في عناصر الدخل غير المحقق كـالتغير في القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع والتي تظهر حاليا كبند مستقل في قائمة حقوق الملكية.

في ملتقى المحاسبة والمراجعة الثالث خصصت أحد الجلسات عن التحول للمعايير الدولية وذكر الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين د.أحمد المغامس أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في المملكة سيمثل نقلة نوعية والمنطق يؤيد ذلك نظرا لشمولية تلك المعايير وما تطلبه من إفصاحات أكثر مما تطلبه المعايير السعودية كـالافصاح عن سياسات المنشأة وأهدافها وأيضا الافصاح عن مصادر عدم التأكد المستقبلية المتعلقة بتسجيل الأصول والالتزامات في نهاية السنة المالية التي قد تؤدي إلى تعديل جوهري في قيم تلك البنود في السنة القادمة بالإضافة إلى ما سبق فإن المعايير الدولية تطلب في حال تغيير سياسة محاسبية عرض 3 قوائم مقارنة للمركز المالي وليس قائمتين كما هو معمول به حاليا ، وفي مجال المقارنة أيضا فإنه يجب على الشركات أن تقارن نتائج الربع الأول من السنة المالية بالربع الأخير من السنة المالية السابقة وليس بالربع المماثل له كما يعمل به الآن.

اعتقد ان الشركات الكبرى في السوق السعودي لن تواجه مشاكل كبيرة في تطبيق المعايير الدولية لأن جزء من أعمالها دولي وبالتالي فإن الادارات المالية لدى تلك الشركات تمتلك الخبرة في التعامل مع المعايير الدولية خصوصا تلك المعاملات التي لا تغطيها المعايير السعودية لكن يبقى السؤال حول قدرة الشركات الأخرى على التطبيق الصحيح الذي يحقق الهدف من حيث دقة القياس المحاسبي وعكس الحدث المالي الأثر الفعلي على القوائم المالية لذلك تلعب الهيئة مع مكاتب المحاسبة دورا هاما في تأهيل وتدريب العاملين على فهم المعايير وكيفية التطبيق الصحيح.

مشروع التحول للمعايير الدولية أحد أهم مشاريع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وعليها تحدي كبير مع مجموعة من الجهات الأخرى في نجاح المشروع الذي سيستفيد منه الجميع وخصوصا المستثمرين الذي تشكل المعلومات لهم حجر الزاوية وبناء عليها يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية و بلاشك فإن نجاح هذا المشروع سيساهم في زيادة كفاءة السوق السعودي نظرا للمعلومات الاضافية التفصيلية التي ستكون متاحة لمستخدمي القوائم المالية.