هيكلة وزارة المالية : المعنى الاقتصادي

صدرت قرارات من مجلس الشؤون الاقتصادية بفصل الصناديق المالية المتخصصة وجعلها تحت مظلة الوزارات ذات الشأن .

من المبكر الحكم على التجربة والتي اهمها تحويل الذراع الاستثمارية للحكومة – صندوق الاستثمارات العامة – من وزارة المالية الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية (الاقتصادية/مؤسسة مهمة في الظل : صندوق الاستثمارات العام) . كان هناك لوم متنوع المصادر والأغراض لوزارة المالية حول درجة التركز والبيروقراطية في سلطة وزارة المالية خاصة بعد دمج الاقتصاد والتخطيط في وزارة واحدة منذ حوالي عشرون عاما.

بعض الامور تتحرك ببطء شديد وأحيانا يكون هناك قفزات تذهل المراقب . لعلها طريقة للتعويض . تغيير الهياكل الادارية أحيانا مفيد وحتى تقليل المركزية قد يكون محمود . ولكن يجب الحذر لان السؤال المركزي يبقى واحد : كيف ستصب هذه التغيرات في خدمة المكون “الاقتصادي”؟ وما هي آفاق المساحات الجديدة المصاحبة لاستقلال كل صندوق وكيف ربطها بالقرارات الاقتصادية الشمولية والتي تختلف جوهريا عن المنظار المالي السابق الذي غلب علية الخيارات التوزيعية ؟ وما هي درجة التوازن بين المجلس والوزارة المختصة في ادارة كل صندوق ؟.

لاأعرف الجواب على هذه الأسئلة حيث ان الحكم عليها لا يمكن ان يكون نظريا بل من خلال الممارسة العملية . ولكن دعنا نتلمس المحيط العام والبيئة المؤسساتية (بما في ذلك التنسيق بين الوزارات) لمعرفة الممكن وغير الممكن . أثبتت التجارب ان العملية التنموية على درجة من التعقيد والحاجة للتركيز الفكري الى حد أنة هناك حاجة ماسة الى مركزية واضحة في القرار – وهذا تطور بدأت تظهر معالمه حثيثا حيث انتقلت مركزية القرار الاقتصادي من وزارة المالية الى مجلس الشؤون الاقتصادية.

فتأسيس مجلس للشؤون الاقتصادية والتنموية خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.
المنظومة تكتمل حين يكون مركزية في وضوح الرؤيا وشفافيتها ومؤشرات على مسؤولية التنفيذ وتحديد الأطر والتدرج في ادخال البعد المؤسساتي ، لكل من هذه حيثيات و آليات مختلفة يقال دائما فكر شموليا ونفذ محليا.
فمثلا ليس واضحا مدى مركزية التخطيط في هرمية مجلس الشؤون الاقتصادية ولا إبراز الخيارات والأولويات الاقتصادية . استقلال فروع دون مركزية التخطيط وتحديد الخطوات الاقتصادية يحمل مخاطر قد لا تتناسب مع عيوب البيروقراطية . تفصيليا قد تستأثر كل وزارة بدرجة من الاستقلالية في التوزيع على حساب مركزية ثقل القرار الاقتصادي.

الكل يعرف عيوب البيروقراطية ولكننا احيانا ننسى اسباب تواجدها. تأطير الهياكل الادارية ودور الافراد يصبح مفيد او غير مفيد قياسا على دورها في هذه العملية المستمرة.

أحد المآخذ على هذه الهياكل التقصير في اعداد الكوادر وهذا نقص استمر لسنوات دون عمل منهجي في وزارتي المالية والاقتصاد وانتقلت العدوى الى الصناديق سريعا التي تحت مضلتها.فليس قضاء فترة في صندوق النقد الدولي او البنك الدولي عمل فني كافي لتأسيس مهني.

هناك علاقة وثيقة بين اداء هذه الهياكل اي كان دورها في التشكيل الاداري وبين كفاءة الكوادر .

النماذج الادارية كثيرةوتختلف من بلد لآخر حسب الظروف المالية والاقتصادية والمجتمعية، فممكن تخيل تحويل المالية الى دور الخزانة وإعداد الميزانية ولكن لابد من تقوية جهاز الميزانية فكريا وفنيا.

لابد من تنشيط وزارة التخطيط والاقتصاد لكي يصبح القرار الاقتصادي يقود المالي وليس العكس تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

الاختبار الحقيقي ان نحاول في هذه المرحلة التعامل مع الاستحقاقات المؤسساتية ، فلم يعد النشاط الاقتصادي الحقيقي ان نتفق مع شركة أجنبية لبناء مشروع هنا اوهناك بل تجميع وتركيز طاقاتنا لخلق قيمة مضافة وتحجيم منظم للتكاليف والعوائد.بوصلة القيمة المضافة هي الانتاجية والفعالية في تقديم اكبر مستوى من الخدمات بأقل تكلفة ممكنة.

الهيكلة تصبح مفيدة بقدر دورها في هذه العملية.

فواز