#المعجل و #موبايلي وأثرهما على دخول الأجانب

محلل مالي في شركة استشارات مالية عالمية

إن المملكة العربية السعودية وهي عضو في مجموعة الـ20 وعضو في مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو) ليست بحاجة كبيرة للأموال الأجنبية القادمة من حيث ” السيولة” إنما جاء قرار فتح السوق السعودي للأجانب مكملاً لما خططت له ورسمته استراتيجية هيئة السوق المالية للخمس سنوات القادمة(2015-2019) من حيث تعزيز كفاءة وإحترافية السوق المالي.

دخول الأموال الأجنبية وبناءاً على ضوابط وقواعد الإستثمار الأجنبي بالسوق السعودي أوضحت أن الهدف الرئيسي هو التحول من سوق هاوي إلى ” محترف” لإن الدخول الأجنبي “المؤسسي” سيعمل على زيادة الضغط على الشركات المدرجة لزيادة الشفافية وتطبيق الحوكمة وتحفيزها على إحترافية العمل والإفصاح. إيضا من شأن دخول المؤسسات الأجنبية تعزيز الأبحاث والدراسات حول السوق السعودي. حيث ستكون معظم الشركات السعودية تحت مجهر النقد والفحص الأجنبي من مختلف المؤسسات المالية العالمية.

أيضا سيغير المستثمر الاجنبي “المؤسسي” من فكر المستثمر السعودي البسيط حيث سيكون حافز لزيادة التعلّم وإتباع طرق الاستثمار الحقيقية وتقليل عمليات المضاربات العشوائية و فكر “التوصيات”.

بلا أدنى شك أن المؤسسات الأجنبية الكبرى والتي عينها على الدخول منذ اليوم الأول لن تستثمر ريالاً واحداً في مضاربات على شركة خاسرة أو شركة بلا هوية.

ستعلن خلال الأسبوع المقبل هيئة السوق المالية عن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة للإستثمار بالسوق المالية السعودية والتي لن تختلف كثيراً عن مسودة مشروع القواعد المنظمة والتي تم نشرها للأخذ بآراء المختصين والعموم قبل عدة شهور, وحيث أن أبرز الملامح تؤكد أن المستهدف للدخول هي ” المؤسسات الإستثمارية الكبرى ” ذوات الخبرة والتنظيم والإحترافية بعالم الإستثمار حيث أن من شروط الترخيص أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسة “مقدمة الطلب” 5 مليار دولار أو أكثر وخبرة أكثر من 5 سنوات.

وضوح الهدف مدعوماً بالأنظمة الدقيقة والمراقبة المهنية العالية ستضمن بإذن الله تحول السوق المالي السعودي نحو مستويات مقاربة للأسواق العالمية الشهيرة.

بقي أن نشير أن هناك ماسوف يحد من إنطلاقة السوق نحو الهدف, إنها القضايا العالقة بالسوق السعودي كقضية شركة “المعجل” و”موبايلي” والتي من شأنها التأثير على سمعة ومصداقية السوق المالية السعودية في حيث لم تتخذ إجراءات صارمة بعد إنتهاء التحقيقات الحالية.
التحدي الاكبر هو القرارات والعقوبات المنتظرة حيث أن إجراءات الهيئة تحت مجهر الرقيب المحلي والأجنبي نحو قضايا الشركات الحالية…!.

ريان