3666 144 055
[email protected]
خلال السنوات الأخيرة بات ملف الاستقدام يمثل ضغطاً على عدة أطراف يمثل فيها المواطن الحلقة الأضعف.. عمق الإشكال الاقتصادي للأسرة، إنه بات- أي الاستقدام – يستنزف مدخرات الكثير من الأسر دون الشعور بالطمأنينة حيث هروب العمالة بمجرد قدومها أو رفضها العمل لمجرد انقضاء الأشهر الثلاثة.. مع ملاحظة إيقاف الاستقدام من بعض البلاد وارتفاع رسوم الاستقدام قياساً لدول الجوار مع ارتفاع رواتب العمالة المنزلية وخاصة الخادمات أيضاً قياساً لدول الجوار وليس للدول العربية الأخرى الأقل دخلاً من مجتمعنا.. مع إضافة أن المواطن بات ضحية لسماسرة الاستقدام وسماسرة التأجير في الداخل دون وازع أو اعتبار لأي نظام حيث المتاجرة ببيع الخادمات يتم تحت مرأى وزارة العمل عبر الإعلانات الصحفية!
الخطورة التي صاحبت هذا الوضع هو مشاركة بعض صناع قرار الاستقدام في إشاعات مغرضة ومسيئة للمواطن السعودي.. على سبيل المثال ان الأسر السعودية لا تعطي العاملة أو العامل راتبهما وانها تستنزف طاقتهما وإنسانيتهما دون رحمة وان العمالة الأجنبية ترفض القدوم لنا لقسوتنا ووحشيتنا وخلافه من الاتهامات التي لا تليق أن يقبلها أي مواطن سعودي عن مجتمعه.. مهما كان الثمن وأياً كان الهدف.. وجاءت عاصفة تويتر أحد أهم أذرعة شبكات التواصل الاجتماعي محلياً التي انطلقت عبر هاشتاق متواصل وأطاح برئيس لجنة الاستقدام وأعضائها باستقالتهم الجماعية مما جعل الكل يتنفس الصعداء ويتوقع خيراً وانفراجاً لهذه المشكلة المصطنعة التي أرهقت الأسرة السعودية دون تمييز بين احتياج ملح واحتياح أقل إلحاحاً.. وفي هذا الموقف وغيره أثبتت وسائل التواصل الاجتماعي أنها قوة مؤثرة ورقيب حاد النظرة وعالي الصوت في حال أي اعوجاج أو خطأ في أداء المسؤولية وانها شمس مشرقة على أي خطأ يضر المواطن الذي يشكل محور أهمية دائمة عند خادم الحرمين الشريفين
حفظه الله .
بداية الخطأ هو تسليم وزارة العمل ملف التفاوض لأصحاب المصلحة التجارية في الاستقدام مما جعل هدفهم التربح وليس معالجة الخلل.. ومن هنا للأسف تعقد هذا الملف والنتيجة ان الحصول على عاملة منزلية بات مكلفاً بشكل يفوق طاقة الكثيرين من أبناء الطبقة المتوسطة وليس الأقل.. مع ملاحظة أن وجود عاملة في كثير من بيوتنا يمثل احتياجاً ملحاً حيث عمل المرأة مع عدم وجود مؤسسات متخصصة لاحتضان الصغار على مختلف أعمارهم وإن وجدت فهي مرتفعة التكاليف منخفضة المستوى مع تأكيد قلتها.. السائق جزء مهم من حركة تنقل الأسرة بل إن سفر الأب في بعض أسرنا لا يؤثر فيها وفي تنقلها للمدرسة والعمل بقدر تأثير سفر أو اضراب السائق عن العمل خاصة مع عدم وجود نقل عام وتعطيل نصف المجتمع عن حقه في القيادة..
أتمنى من وزير العمل التركيز على رفض الصورة المظلمة والظالمة التي للأسف شارك سماسرة الاستقدام في نشرها عن المواطن والأسرة السعودية ظلماً فوجود حالات نادرة وشاذة لا يمكن تعميمه على مجتمع بأكمله.. فأغلبنا بفضل الله يعامل العمالة المنزلية بما يرضي الله ومنتهى الإنسانية.. أيضا أن تستلم الوزارة بنفسها ملف التفاوض مع الدول وان تكون مصلحة المواطن في اعتبار المفاوض، والشاهد على ما أقول أن الاتفاقيات التي للأسف تم توقيعها مع بعض الدول حفظت حق العامل ولم تحفظ حق المواطن..
في مرحلة الحزم والحسم المواطن السعودي لا يقبل أن يتم تشويه صورته والزعم بما ليس فيه لمجرد قبوله بشركات الاستقدام التي للأسف تثبت أن السنوات الأخيرة شهد فيها ملف الاستقدام أكبر استغلال لغياب وزارة العمل وهيمنة تجار الاستقدام عليه والضحية المواطن..
نقلا عن الرياض
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734