الطريق لامتلاك سكن

فيما يلوح لي أن المشكلة الكبرى التي يواجهها عامة الناس والشباب منهم خاصة هي في عدم القدرة على توفر السكن الذي هو من أهم عوامل الاستقرار إن توفر . فقد يمكن للإنسان أن ينام وهو لا يملك لقمة عيش، لكنه غير ممكن أن ينام بلا سكن يأويه وأهله.
ولتحقيق الاستقرار للمواطن بتملكه سكنا اهتمت الدولة بتقديم قروض لإنشاء مجمعات وأبراج سكنية وفلل.
فقد نشرت «عكاظ» بتاريخ 4/7/1436هـ خبرا جاء في مطلعه :
«كشف لـ «عكاظ» مدير عام نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ومدير عام الصندوق، المهندس يوسف الزغيبي أنه سيتم تقديم قروض استثمارية عقارية بقيمة 30 مليون ريال للشركات والمؤسسات، 15 مليونا للأفراد وتخصص لإنشاء مجمعات سكنية عبارة عن فلل وإنشاء أبراج سكنية في 6 مدن فقط، هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام والخبر.
والواقع أنه خبر مفرح في مضمونه لكنه على صعيد الواقع يحتاج لإعادة نظر في المبالغ المعتمدة . فالخبر يقول : إنه سيتم تقديم قروض استثمارية عقارية بقيمة 30 مليون ريال للشركات والمؤسسات ، و 15 مليونا للأفراد تخصص لإنشاء مجمعات سكنية عبارة عن فلل وإنشاء أبراج سكنية في 6 مدن فقط : مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، جدة، الدمام والخبر.
والسؤال الذي يطرح نفسه : كيف يمكن بناء أبراج سكنية وفلل في 6 مدن بمبلغ 30 مليون ريال للشركات ، و 15 مليون ريال للأفراد.
إنها مبالغ ضئيلة ولا تفي بتحقيق المستهدفات بكل تأكيد .. وإلا فكيف سيتم تنفيذ تلك المنشآت في (6) مدن ؟.
وأعود للخبر الذي جاء فيه أيضا : وأعتمد الصندوق في اجتماعه الدوري الثالث، برئاسة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عددا من القرارات، من بينها إقرار اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، والسماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق، لتكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها.
كما وافق الصندوق كذلك على منح مجموعة من المقترضين قروضا مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية عليها، تفرز لاحقا بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض.
وأعود للسؤال مرة ثانية : كل ذلك من (30) مليون ريال للشركات بالإضافة للخمسة عشر مليون للأفراد ؟.
السطـر الأخـير :
بيت قد المرايه .. ولا كل سنة هات كرايه.
نقلا عن عكاظ