القطاع المالي الإسلامي والحاجة إلى الكوادر المؤهلة

أستاذ المالية والتأمين الإسلامي المساعد
@Aysha_AlSalih

تعد الصناعة المالية الإسلامية صناعة سريعة النمو حيث من المتوقع أن يصل حجمها إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2018م، ومع هذا النمو حتما يزداد الطلب على من يملك المعرفة المالية الإسلامية ووفقا للتقرير الصادر عن المركز المالي الإسلامي الدولي بماليزيا أن القطاع المالي الإسلامي يوفر فرصا هائلة وبحلول عام 2020م، سوف يحتاج إلى ما يقل عن مليون متخصص في هذا المجال.

إن مراكز الصناعة الرئيسية لهذا القطاع تكمن في ماليزيا وأندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي ولكن الطلب والنمو لايقتصر فقط على الدول الإسلامية، حيث شهدت الصناعة المالية الإسلامية نموا في البلدان غير الإسلامية، فعلى سبيل المثال فيعام 2014م. أصبحت المملكة المتحدة أول بلد غير مسلم يقوم بإصدار الصكوك، وأيضا شهدت كل من هونغ كونغ، وجنوب أفريقيا، ولوكسمبورغ، وسويسرا مبادرات في هذه الصناعة، كما قامت العديد من البنوك العالمية كجولدمان ساكس، وبنك طوكيو – ميتسوبيشي بمبادرات في إصدار الصكوك، ونتيجة لهذا الطلب والنمو في هذا القطاع يتولد الطلب القوي على العاملين فيه ليصبحو أكثر إلماما بالمنتجات المالية الإسلامية.

وهنا نتساءل هل الكوادر المؤهلة في التمويل الإسلامي كافيه لتغطية هذا الطلب والنمو على القطاع المالي الإسلامي؟ فقد أكّدالمختصون في المؤتمر الدولي الثالث والعشرون “الاقتصادالإسلامي: الحاجة إلى التطبيق وضرورات التحول” أن نسبةأصحاب الخبرة من العاملين في التمويل الإسلامي لا تتجاوز 10% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، حيث أن افتقارالمهارات المتخصصة في التمويل الإسلامي هي في الواقع ظاهرةعالمية وليست محصورة في المنطقة العربية، حيث تلجأ المؤسساتالعاملة في هذا القطاع عادة لتعويض النقص في الكوادر منخلال توظيف أشخاص من البنوك التقليدية أو من خلال تطبيقالفتاوى العامة على الصفقات والتعاملات المالية.

وقد شبه المختصون ماتقوم به المؤسسات المالية الإسلامية في التصدي لهذا التحدي – الندرة في الكوادر المؤهلة في التمويل الإسلامي – بتوظيف المصرفيين المدربون في الصيرفة التقليدية ومن ثم “طلاؤهم” ببعض الدراية بالتمويل الإسلامي. إن ذلك لا يعد حلا لمواجهة هذا التحدي إنما سيؤدي إلى تراجع هذا القطاع الذي هو في أوج إنطلاقه وفي أمس الحاجه لرفع مستواه المعرفي لكي يتمكن من المنافسة.

وللتصدي لهذا التحدي بشكل سليم لابد من التدريب والتعليم المستمر للكوادر العاملة في المؤسسات المالية الإسلامية منأسفل الهرم إلى أعلاه في جميع الأقسام والإدارات، وتأسيسهيئة عالمية تهدف إلى القيام بالإشراف على محتوى الدورات التدريبية والمقررات الدراسية ومصادقة الشهادات في مجال الإقتصاد والصيرفة والتمويل الإسلامي التي تقدم في عدد من المعاهد والجامعات حول العالم.
ختاما، لن تتمكن الصناعة المالية الإسلامية من التقدم ومواصلة الإزدهار إن لم يصاحبها رصيد رصين من المواهب والقدرات.