3666 144 055
[email protected]
رئيسة قسم المحاسبة بجامعة الاميرة نورة
كشف حديثا وزير الإقتصاد والتخطيط عن إتمام دراسة على (146) جهازاً حكومياً وخدمة، وجرى تحديد الأولويات للخصخصة ل (26) منها، وأشار الوزير إلى أن هذه الخصخصة تهدف لتحسين جودة المنشآت من خلال تقديم جودة وكفاءة عالية للخدمات وتقليل التكاليف وتفعيل أسلوب المراقبة ولعل من أول الجهات المستهدفة المطارات السعودية التي تدخل مرحلة الخصخصة بدأ من مطار الملك خالد بالرياض.
إن الخصخصة بمعناها الواسع عبارة عن تحويل الموجودات أو الخدمات من القطاع العام الذي يحظى بالدعم الضريبي والسياسي إلى المبادرات الخاصة والأسواق التنافسية العاملة في القطاع الخاص، في سبيل تقليل العبء على ميزانية الدولة وخلق بيئة استثمارية جاذبة تتحلى بالمنافسة العادلة التي تقود حتما إلى جهاز أو خدمة ذات مستوى عالي الجودة.
ليس من السهولة التحول من قطاع عام تملكه الدولة وتستند عليه في نهجها السياسي إلى القطاع الخاص، حيث تعاني الكثير من المؤسسات معارضة للتغيير وخوف من تحول ملكية المؤسسة إلى قطاع خاص همه الربح في النهاية. والجدير بالذكر أن هناك تجارب لدول متقدمة اتبعت الخصخصة وكانت بالفعل ناجحة كالتجربة البريطانية في بيع سبع مطارات حكومية وتحويلها إلى مطارات تجارية تعمل في القطاع الخاص، وأيضا هناك التجربة الأمريكية كخصخصة المنافع العامة وإدارة السجون ومعالجة البيانات الحكومية والعناية بالأطفال.
و بالنظر إلى أن عمليات الإصلاح الاقتصادي قد أصبحت من الاستراتيجيات الضرورية لكل بلد عربي يعاني اختلالات متراكمة في مؤسساته الإنتاجية المسيطر عليها من قبل القطاع العام، فإن إصلاح هذا القطاع عن طريق نقل ملكيته إلى القطاع الخاص أصبح يمثل هدفاً متميزاً ينبغي أخذه بعين الاعتبار. ولكن هل الدول النامية تواجه صعوبات في ميادين الخصخصة، بطبيعة الحال تتجلى صعوبات أساسية في هذه الدول أولها: الأسواق المالية التي ما تزال في مرحلة التكوين، ثانيا: ضعف في القدرات الرقابية والجهاز الرقابي، ثالثا: القطاع العام يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، رابعا: الإفتقار إلى أهم عناصر الخصخصة الناجحة مثل رأس المال، والإدارة الكفؤة، وأرباب العمل الموثوقين.
لكي تنجح الخصخصة في هذه الدول ضرورة التكامل الاستراتيجي للاهداف والتنسيق ما بين القطاع الخاص والعام بشكل دوري، إعادة هيكلة الإنتاج مع مواكبة التقدم التكنولوجي، العمل وفقا لقواعد محاسبية صارمة تلزم بعدم إدراج حصيلة بيع وحدات القطاع العام في بند الإيرادات الجارية للموازنة العامة للدولة، إعادة تنظيم الضمانات الوقائية لسوق العمل الذي يفقد في ظل الخصخصة أطره المؤسسية كتراجع الأجور والإنحياز للعمالة المؤقتة، العمل على تهيئة المناخ لظهور شركات إدارة محلية ومحترفة حيث أن عقود الإدارة كونها أهم أشكال الخصخصة في القطاع السلعي، وأخيرا إيجاد ألية لاحتواء ظاهرتي الفقر وبطالة العمالة غير المؤهلة نتيجة لسياسة الخصخصة.
عائشة
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734