الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
الخميس, 10 يوليو 2025
«قبل الرماء تملأ الكنائن»
تطالعنا وسائل الإعلام المحلية والعالمية في هذه الأيام بأخبار هبوط سعر برميل البترول وتداعياته التي أثرت وتؤثر على جميع شؤون الحياة. وبالرغم -ولله الحمد- من حالة التوازن والصمود التي تتميز بها الساحة السعودية الاقتصادية إلا أنه ومن باب الحديث بالواقع وما هو مطلوب وما يجب تفعيله هو الاستعداد للصعوبات على جميع المستويات النفسية والاجتماعية والمالية، فإنه من المعلوم أن هناك توجها واضحا لترشيد الصرف وخصوصا فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة بل وإعادة تقييم ما هو قائم في الأصل من مشاريع وأعمال وطرائق صرف، ولب حديثي في هذا الأسبوع موجه إلى صناع القرار السعودي لكنائن الوطن المالية والإدارية والنفسية، الذين نعلم حنكتهم في الشدائد وحكمة صنائعهم في مثل هذه الوقائع الاقتصادية العالمية، حيث إن ما أريد أن أنقله من رأي أرجو أن يكون فيه سداد فيما يخص ضرورة خلق بيئة إدارية لشؤون الدولة تناسب الفترة بل وتقلل أو تخفي عوالم نقص الميزانيات بدهاء المؤمن وحنكة المدبر من غير إثقال لميزانية الدولة بل وزيادة التخفيف عنها في هذا المنعطف الوقتي، ويكون هذا بإلزام جميع القطاعات في الدولة بالتفعيل الفوري لتسهيلات إدارية ولوجستية موازية ومتواكبة مع السياسات المالية تكون كفيلة بتحقيق مصالح للمواطن ورجال الأعمال أصحاب المشاريع وكل من يمكن أن يتضرر من نقص الميزانيات بحزمة من التنظيمات والتسهيلات الزمنية واللوجستية تستشعر بوضوح لدى المستفيد وتخلق حالة من الرضا والتعويض الوقتي والإجرائي توازن تأخر الصرف لرجال الأعمال القائمين بأعمال الدولة أو غياب بعض المنافع على مستوى الأفراد، على أن تصنع تلك التوجهات صنعا ذكيا يشبه إلى حد بعيد ما يفعله أحدنا في بيته ومع أسرته القريبة عند نقص المال، وتعويض ذلك بسياسات تضمن الرضا من واقع تحقيق مصالح أخرى لا تتطلب الصرف المادي.
وكنت أرغب في وضع رؤوس أقلام لبعض هذه السياسات المقترحة لولا ضيق المساحة المتاحة والرغبة في الحديث في العموميات التي يمكن أن تتعرض لكلٍ في وزارته ومصلحته للتفصيل الذي أرى أنه لن يكون صعبا لوضوح البدائل وشمول منفعتها، وأرى أن خلق مثل هذه البيئة من التنظيمات هو ضرورة ملحة تستلزمها الإدارة الذكية للفترة الحالية ولا بأس بالاستعانة من قبل مسؤولي الدولة من الجهة المتوقع استفادتها من هذا الطرح الذكي، والذي أجزم أنه سيكون فاتحة لمرحلة رضا مشترك تعم الجميع وفوائد أكيدة ستؤتي خراجها دون عناء أو تبعات إذ أنها من الوطن وإلى الوطن.
وأشد على يد أصحاب القرار في هذه الفترة -وفقهم الله- بأن يستعجلوا مثل هذه الخطوة على أساس سياسة طويلة المدى حتى تخلق حالة من الارتياح النفسي والإجرائي، في الساحة الوطنية مهما تطاولت فترة نقص أسعار البترول، حيث إن آخر التقارير التي اطلعت عليها، فيما يخص هذه الأزمة العالمية تشير إلى احتمالية أن تستمر أسعار النفط في «طأطأة» لسنة أو اثنتين أو أكثر مع احتمالية تحسن طفيف في أواخر هذا العام الميلادي 2016م، والتحسن في جميع الأحوال -في نظرنا ونظر الكثيرين من المتابعين لهذا الشأن- سيبدأ في بث نتائجه الإيجابية. ومن الفائدة التي أود التأكيد عليها في هذا الطرح -لخلق سياسات تسهيلية إدارية وتنظيمية مواكبة لتواضع سعر البترول- هي إمكانية استمرار بعض هذه التسهيلات المقترحة حتى بعد تعافي الأسعار وخصوصا فيما يخص بعض التنظيمات المكبلة والتي لم تتم مراجعتها منذ عدة عقود، والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصى أو تعد، فعلى سبيل المثال وفيما يخص رجال الأعمال أرى ضرورة خلق بيئة إجرائية جديدة تخلق لهم نوعا من التكافؤ المصلحي، وأنا أكرر ذكري لهم وحرصي على جانبهم ليس لأنني واحد منهم ولكن لأن آلة العقل وجدية المنطق توضح بلا أدنى شك أن عوامل التنمية الوطنية ومعظم ما يخص مفاصل الوطن هو من نتاج مشاريع وخدمات بأيديهم مما يتطلب النظر لتحقيق معادلة الرضا بين الوزارات وبينهم بعين الاهتمام والرضا المشترك، وهي البيئة المثالية التي يجب أن تكون صانع الإنجاز الوطني. أما فيما يلامس مصلحة المواطن فإني أشد على أيدي كل من يقوم على خدمته بأن يجنح للأسهل والأنفع له؛ لأن جل تنظيمات الدولة فيها فسحة بيد صاحب القرار، أما الجنوح للتشدد في كل شيء وخصوصا في هذه الفترة فهو بلا أدنى شك أمر نود أن ننأى عنه جميعا فمن حسن التدبير تمني الأفضل، وفي نفس الوقت الاستعداد من أجل الوطن يتطلب ملء الكنائن في كل شيء وليكن ذلك ليس فقط على مستوى المال بل في تدبير النفس البشرية على اتساعه لنبقى أقوياء ولا تزيدنا الخطوب إلا شدة، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
نقلا عن اليوم
المقالات
