الغرر في المعاملات المالية

رئيسة قسم المحاسبة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
[email protected]

المعاملات المالية أمر حتمي لا تستغني عنه المجتمعات، فضلاً عن الأفراد، ويتخذ كل مجتمع الطرق التي تناسبه في تحقيق ذلك، إلا أن اختيار الطرق لا يوكل إلى الأفراد والمجتمعات بشكل مطلق، بل لا بد من وجود ضوابط تضمن حصول الناس على منافعهم ومصالحهم بما لا يتعارض مع نفس هذا الهدف والغاية، والتي ربما يكون فيها نوع من الغرر، وهنا لابد أن نوضح المعنى من الغرر.
الغرر هي كلمة عربية تعني حرفياً عدم اليقين، أو الخطر أو المخاطر، كما أنه لا يوجد اتفاق على تعريف الغرر أو الخطر إذ اختلف من حقل إلى آخر، ومن تخصص إلى آخر، وعلى الرغم من ان الخطر هو الإحتمال والشك أو عدم التأكد، إلا انه إذا كان في عقود البيوع يسمى غرراً، ولكن بالتأكيد ليس كل خطر غرر، ويُعرف معظم علماء الفقة الغرر على أنه مزيج من المجهول والمشكوك فيه، على سبيل المثال يُعرف ابن تيمية الغرر كشيء مجهول العاقبة، ويعتبر الغرر ثاني أهم عنصر محرم في الشريعة الإسلامية من المعاملات، ومغايراً للربا، فليس في القرآن الكريمة آيةً صريحةً في كلمة الغرر، إلا أن الآيات الكريمة التي تأمر بالعدل وعدم أكل أموال الناس بالباطل وتحريم الغش تدل على ذلك ضمناً، أما الأحاديث النبوية الشريفة فقد نصت على مفهوم الغرر و بينت حكمه.
كما أن للغرر تطبيقات كثيرة في العقود العامة والتي منها البيع والهبة والشركة، وللغرر أيضا معاني ودلائل كثيرة منها الخطر، والجهالة، وعدم التاكد، ولعلنا نستعرض صورة من صور الغرر في الشركات المساهمة حيث تقوم الشركات المساهمة على تقسيم رأس مالها إلى حصص متساوية تسمى الأسهم، والسهم هو الحصة التي يقدمها الشريك في شركة المساهمة، وهي تمثل جزءاً من رأس مال الشركة، ويتمثل السهم في صك يعطى للمساهم، ويكون وسيلة لإثبات حقوقه، ويتبين بهذا أن الشركة المساهمة تقوم على مجموعة كبيرة من الشركاء في الغالب، وقد يتغير الشركاء عند بيع حصصهم، فيحل شركاء آخرين، وبهذا يقع الغرر في العاقد فلا يدري كل منهم من شريكه، أو ما هي الأعمال التي ستقوم بها الشركة على التفصيل، وهنا يعتبر الغرر نوعا من الغرر اليسير، غير المؤثر لأن تفصيلات العمل يصعب كشفها لكل شريك، ولما فيها من تفويض، حيث أن النظام العام للشركة يبين ذلك.
وفي الختام فإن الغرر هو خطر مرتبط بالخداع، وهو بمعنى الشك أو العدم، وليس بمعنى الظن أو عدم التأكد، إن نجاح التعامل المالي في هذه المجتمعات لا بد له من السير وفق المنهج الصحيح، و الذي يضمن حصول المصالح و المنافع بلا تعارض.