مستجدات الصناعة الإعلامية

عصفت التقنية بالكثير من المفاهيم، وأثرت بشكل مباشر على عالم الاتصال، وخصوصاً على عوالم الصحافة والإعلام، إيجاباً وسلباً، بحسب مفهوم كل شخص وأولوياته، وانفتاحه على المستجدات أو معاداتها، وليس أمرا جديدا حتى نناقش آثاره، يمكن لأي مهتم أن يقيس ويلاحظ التغيير.

لذلك، ولأسباب أخرى، طرأت احتياجات تنظيمية على المؤسسات الإعلامية، بعضها كان احتياجاً مسبقا وتجدد، وغيرها صارت ضروريات مرحلية، تتعلق بجوانب العمل والتنظيم المختلفة، وتتمحور – تقريباً – حول التشريعات. حيث أصبح لزاما خلق سياسة واضحة للتحرير على سبيل المثال، في ظل التطور في ماهية التحرير، وتنوع المنصات وتجددها، لضمان عدم التخلي عن الخط المهني المفترض.. أيضا، في نفس الوقت، وكمثال آخر، وجب على هذه المؤسسات تشريع سياسة لاستخدام الشبكات الاجتماعية، تضمن عدم ازدواجية المنتمين لها، والتفريق بين ما يجب نشره من عدمه، وقد قامت بذلك بعض المؤسسات الإعلامية الرائدة بالعالم.

وكامتداد للحضور المحدود للمؤسسات الإعلامية، في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تطور – نوعا ما – في الفترة الأخيرة، بعدما تحفظت كثيرا في الفترات الأول، واتخذت هذه الشبكات عدوا حتى ثبت عكس ذلك، فقد لحت الضرورة على استثمار هذه المنصات تجاريا، وعدم الاكتفاء بنشر المحتوى، والتعامل معها كمساحات إعلانات مكملة للمساحات الأخرى، وتقديم الخدمة التسويقية على شكل باقات متفرعة، تقنع المعلن وتسعف المؤسسات، وتثري الصناعة وتنميها.

في نفس الوقت، من المهم أن نعيد تصنيف وتسمية العاملين في هذه القطاعات، فعلى سبيل المثال، صار استخدام وصف “الإعلامي”، الذي لا أعرف لها وصفا موازيا في اللغة الإنجليزية، مبتذلا بشكل مؤسف، يُمنح استحقاقه على “كل من هب ودهب”، مربوطا في مستوى الشهرة أحيانا، وبالتهريج مرات، وبقلة الأدب في بعض الأحايين الأخرى، وهم بالتأكيد – من يتصفون بذلك – براء من الإعلام ومهنيته، وهو الأمر الذي يوجب فرض تصنيفات ومعايير (مهنية)، تطبق بصرامة على من يدعي ذلك، ومحاسبة من يزيفون التسميات، وخاصة المؤسسات التسويقية، التي تروج للربح على حساب المهنية والمصداقية!

أخيرا.. وللمرة 2016، يجب على المؤسسات الإعلامية أن تستوعب التطور في الصناعة، وأن تستجيب للمتغيرات بالتمدد بدلا من التقلص، وأن تكون عونا على ازدهارها ونمائها، وهذا لن يحدث إلا بالوعي، والتخلي عن المكابرة! والسلام.
نقلا عن الرياض