كيف خسر 5300 سعودي وظائفهم في 2016؟

ahmadaziz.com
ahmadibnaziz@

يعرف الإنسان إنجازه وتقدمه وتأخره بالمقارنة، سواء قارن النتائج مع أداء غيره وحدد موقعه من مواقعهم. أو أن تكون مقارنة ذاتية مع ما كان عليه سابقا أو مع ما هو مُخطط له. وكذا الشركات تقوم على أداء قياسها بمقارنة نتائجها المالية بشكل دوري حتى تُحلل وضعها وتعرف أخطائها. ووزارة العمل السعودية بإعلانها لخطط السعودة والبرامج الجديدة المتتالية في سبيل زيادة الفرص الوظيفية للسعودين وتقليل نسبة البطالة تحتاج إلى قياس أدائها بشكل متكرر وهذا المقال امتداد لمقالي السابق بعنوان ( نتائج وزارة العمل للربع الرابع من ٢٠١٥م ) على هذا الرابط ( هنا ).

والهدف قياس أداء وزارة العمل في زيادة الفرص الوظيفية للسعوديين ونجاح أو فشل خططها للسعودة خلال الربع الأول من ٢٠١٦م مقارنة مع ما كانت عليه في الربع الرابع من ٢٠١٥م. ولأن الوزارة لا تُصدر بيانات التوظيف دوريا كما هو معمول فيه في بعض دول العالم. سيكون هذا التحليل مستندا على البيانات الرسمية من التأمينات الإجتماعية المسؤولة عن تسجيل بيانات السعوديين في القطاع الخاص وتوفيرها لتقارير ربعية مُفصلة.

بلغ عدد السعوديين المُسجلين في القطاع الخاص مع نهاية الربع الرابع لعام ٢٠١٥م مليون و ٧٢٤ ألف ومع نهاية الربع الأول انخفض عدد الوظائف للسعوديين بحوالي ٥٣٠٠ وظيفة. لتستقر عند مليون و ٧١٨ ألف وظيفة للسعوديين. أما الأجانب فبلغ عدد الأجانب في القطاع الخاص بالسعودية مع نهاية الربع الرابع ٢٠١٥م ٨ مليون و ٤١٦ ألف وظيفة بينما بلغ مع نهاية الربع الأول لعام ٢٠١٦م ٨ مليون و ٥١٨ ألف وظيفة بزيادة قدرها ١٠١ ألف وظيفة للأجانب مقابل انخفاض لوظائف السعوديين بحوالي ٥٣٠٠ وظيفة. وبشكل تفصيلي فإن عدد الوظائف يتم تقسيمه حسب فئة الراتب فكان عدد الوظائف المستحدثة للسعوديين لفئة الراتب ٥ آلاف – ٩٩٩٩ ريال للربع الأول ٢٠١٦م مقارنة مع الربع الرابع ٢٠١٥م ١٣ ألف وظيفة أما فئة الراتب ١٠ آلاف فأكثر فزادت ١٥ ألف وظيفة. أما الأجانب فزاد عدد الوظائف لفئة الراتب ٥آلاف – ٩٩٩٩ ريال ٢٣ ألف وظيفة و لفئة الراتب ١٠ آلاف فأكثر فزادت بحوالي ٢٠ ألف وظيفة.

ومما سبق يُمكن القول أنه على الرغم من انخفاض عدد وظائف السعوديين الإجمالية إلا أن الإيجابي بالموضوع أن هناك زيادة في الوظائف لفئات الراتب العُليا وهو مؤشر مطمئن نوعا ما لثقة الشركات والمؤسسات بقدرات الشاب السعودي على افتراض أن الراتب العالي لن يُصرف إلا لمن يستحق تلك الوظيفة فعليا. أما بخصوص الأجانب فيمكن تفهّم زيادة أعدادهم لفئات الراتب المنخفضة ما دون ٣ آلاف ريال والتي تُمثل تقريبا الأيدي العاملة في مجالات لا يعمل السعوديين فيها عادة مثل السباكة والكهرباء وأعماء البناء. لكن ما يرفع علامة الإستفهام هو استمرار زيادة أعداد الوظائف لفئات الراتب العُليا للأجانب بأعداد كبيرة مقارنة مع السعوديين وهو استمرار لما تم في نتائج الربع الثالث مقارنة مع الربع الرابع لعام ٢٠١٥م والتي تم نقاشها في المقال السابق الذي أشرت له في بداية الحديث.

فهل وضعت وزارة العمل لجنة تُتابع نوعية هذه الوظائف العُليا التي تذهب للأجانب؟ وهل هناك فعليا شُح في السعوديين في مجالات هذه الوظائف ليتم تعيين أجانب عليها؟ علما أنه باستطاعة صاحب القرار اصدار قرار حصر وظيفة معينة للسعودين وعادة تكون الوظائف الحساسة مثل مدراء الأقسام والإدارات وغيرها. وسيكون من المفيد لو تم إعلان نوعية هذه الوظائف العُليا التي ذهبت للأجانب ومؤهلاتهم وخبراتهم حتى تكون مؤشرا وهدفا لوصول الشباب السعودي لمثل خبراتهم ومؤهلاتهم (في حال كان هذا هو السبب لتفضيلهم على السعوديين). وخلال الربعين القادمة ستتضح الصورة أكثر لنتائج القراريين الحديثة التي اتخذتهما وزارة العمل من تدشين برنامج نطاقات الموزون بصورته الجديدة وقرار توطين قطاع الإتصالات وهو ما سيتم حينها تفصيله بمقال مستقل لدراسة أرقام التوظيف ومقارنتها مع بقية الأرباع السابقة.