توطين الوظائف وتجاذب أقطاب المغناطيس

للمغناطيس الواحد قطبين متضادين، أحدهما يسمى القطب الشمالي أو الموجب، والآخر يسمى القطب الجنوبي أو السالب. وينصّ قانون المغناطيسية الأساسي على أن القطبين المتشابهين يتنافران، والقطبين المختلفين يتجاذبان. وفي حالة المغناطيس الواحد، لا يتوقع من الأقطاب إلى التجاذب والتقارب. ولكن في حالة وجود مغناطيسين، ووجود أربعة أقطاب، فالتنافر والتباعد بين الأقطاب محتمل، بنفس درجة احتمالية تجاذبهما وتقاربهما.

وإذا حاولنا تطبيق مفهوم قانون المغناطيسية على مبدأ “توطين الوظائف بالقطاع الخاص”، وأفترضنا،جدلا، بأن القطب الموجب هو (توطين الوظائف)، والقطب السالب هو (الفرص الوظيفية)، فمنطق القانون يفترض تجاذب وتقارب القطبين لا تنافرهما. ولكن الواقع يقول بأنه هناك “فجوة” تباعدية وغير منطقية بين أهداف الرؤية المعلنة بخفض نسبة البطالة، وما تبذله الدولة من انفاق وتحفيز للقطاع الخاص، ومايقابله من عدم تحقيق النمو المطلوب بفرص العمل ولا الانخفاض المطلوب بنسب البطالة.
ولكون وتيرة العمل والمتابعة في الدولة إيدها الله تسير بشكل سريع وحازم، فمن الواضح بأنه قد تم تحديد الخلل في المعادلة والتعامل معه بالكفاءة والفعالية المطلوبة. فوجود قطب ثالث خلال الفترة السابقة متمثلا بهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة بدون أي أثر ايجابي يذكر، قابله قرار موافقة مجلس الوزراء على إلغاء الهيئة وإنشاء وكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وهو القرار الذي يبعث وبدرجة كبيرة على التفاؤل والأمل.

ومع تحميل الوكالة الحديثة أمانة ومسؤولية معالجة هذا الملف السهل الممتنع، فالأمل بالله ثم بها ومنها وعليها بتحقيق الهدف من إنشائها، والبدء بالعمل على بناء قاعدة معلومات لحصر وظائف الشركات بالقطاع الخاص وخصوصا الوظائف القيادية والعليا منها، واستقبال طلبات الباحثين عن العمل وتحديد المستحقين والمستهدفين منهم، وإتاحة البيانات الموثقة لطالب العمل وصاحب العمل. كما أعتقد بضرورة متابعة شغر الوافدين للوظائف المتاحة، والمتابعة الدقيقة لتنقل الوافدين على الوظائف في الشركة نفسها أو بين الشركات المختلفة.

حوكمة السياسات والإجراءات أهم عوامل النجاح، فالثغرات هي المخرج القانوني الذي تحرص على البحث عنها الجهات الغير مستفيدة أو التي ستعتبر نفسها متضررة من توظيف السعوديين. ولكن ما يعني ويهم المواطن هو حصوله على فرصة العمل أكثر من جهود الحملات التفتيشية الضخمة لمتابعة تنفيذ والتزام القطاع الخاص بتوفير فرص العمل للمواطنين وتوظيفهم.    
المرحلة الحالية  تتطلب من الجميع الوقوف ودعم الوكالة الحديثة، وعدم تحميلها نتائج التجارب أو الأنشطة خلال الفترات السابقة. ومع كامل تفهمنا بأن النتائج الكبيرة، لا تتحقق خلال فترات قصيرة، إلا أننا لا نملك رفاهية كافية من الوقت لننتظر النتائج الإيجابية المتوقعة. مع الدعوات الصادقة للجميع بالتوفيق.