اقتصاد الفكرة

الاقتصاد المعرفي .. مصطلح يتم تداوله هذه الأيام بشكل متكرر ومثالي جداً لتحفيز الأفراد والمؤسسات، وساهمت التقنية وآلياتها في إحداث نقلة تاريخية في حياة الفرد وفي اقتصادات العالم بشكل عام، فأصبحت محفزاً لنقل هذه المعرفة وناقلاً أميناً لصيانة وإيصال الأفكار الإبداعية.

في حقبة مضت، كانت الصناعات هي المحرك الأهم لاقتصادات الدول، والآن مع انفتاح المجتمعات على الإبتكار والإبداع أصبح اقتصاد الأفكار منافساً لها وبشدة. التوضيح الأهم لايكمن في معرفة معنى الاقتصاد المعرفي فقط، بل يرتكز على كيفية استغلاله لتنمية اقتصاد الدولة وتحفيز إيراداتها. 

سبق وأن عرف البنك الدولي اقتصاد المعرفة ، بأنه “الاقتصاد الذي يتم بموجبه تحقيق الاستخدام الأمثل والأكثر فاعلية للمعرفة ، من اجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.” ومن أساسيات تحفيز وبناء منظومة واثقة لهذا الاقتصاد هو تقييم مصادر دخل الدولة وآليات إنفاقها الحالية، تطوير وإعادة هيكلة التعليم، تحديد متطلبات ومخرجات تدريب الأفراد، التركيز على الاستثمار في الآليات التقنية وتوعية المجتمع وأعلامه التجارية بأهمية هذا الاقتصاد ودوره التاريخي. 

ولأن المملكة ورؤيتها تسعى إلى اعتماد واستثمار هذا الاقتصاد، تتسابق المؤسسات في استكشافه وتطبيق أسسه تماشياً مع النهج الوطني، ولعلي في هذا السياق أشيد بسابقة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في إنشاء مركز الاقتصاد المعرفي لتعزيز أهداف الجامعة وتوثيق اتباعها لخطة الدولة التطويرية. 

ولضمان توحيد الجهود في استكشاف آليات ومقومات الاقتصاد المعرفي، أقترح إستحداث مركز وطني يتصل بجميع قطاعات الدولة ووزاراتها، ويساهم في إجراء البحوث والدراسات وتعديل مناهج التعليم والتأكد من مناسبة مخرجاتها وكذلك التعاون مع المنظومة القانونية والنظامية لضمان استحداث الأنظمة المناسبة التي تحقق غايات هذا الاقتصاد وتحفظ حقوق أصحاب الإبداع والإبتكار.