لماذا لم تستغل السعودية الهجوم الارهابي لرفع أسعار النفط؟

من الواضح ان اعمال التخريب التي ادت إلى إغلاق مؤقت لخطي انابيب شرق غرب والهجوم على ناقلتي نفط سعوديتين قبالة سواحل الفجيرة تم احتواءها سريعا وبنجاح لكي لاتتسبب بإرتفاع كبير في الاسعار، والتي مازالت تتحرك في نطاق ضيق بين 70 و 74 دولار لخام برنت على مدى شهرين.

ولكن ماذا لو وقعت تلك الهجمات التي تستهدف امن الطاقة العالمي على منشآت نفطية في بلد آخر غير المملكة، هل كان من الممكن ان يُستأنف العمل في خط انابيب عملاق مثل خط “شرق غرب” خلال يومين فقط؟

الاستئناف السريع والكامل لعمليات خط انابيب “شرق غرب”، بعد الاضرار التي لحقت به حتى وإن كانت محدودة ولكنها ادت الى ايقاف التشغيل مؤقتاً. استئناف التشغيل سريعاً يدل على البنية التحتية القوية لصناعة النفط السعودية، وايضا دلالة واضحة على ان المملكة صمام الامان لإمدادات الطاقة في العالم وتقوم بدور محوري لايضاهيه احد في توازن السوق واستقرار الاقتصاد العالمي. 

وإلى كل من يُروّج ان المملكة كأكبر مُصدّر للنفط تسعى دائما إلى ارتفاع اسعار، لماذا لم يطرحوا عدم  استغلال المملكة لهذه الهجمات لارباك التصدير لكي تقفز الاسعار، وحينها لن يستطيع احد كبح جماح الاتجاه الصعودي للاسعار وسوف يتأثر الاقتصاد العلمي جراء ذلك.

الهجمات التي وقعت على خط الانابيب والناقلات كانت حرجة للغاية لاسواق النفط، وكان من الممكن ان تهدد امن الطاقة العالمي وتتسبب في خسائر كبيرة لمصافي التكرير وقطاع المواصلات جراء نقص الإمدادات، ولكن حكمة المملكة في امتصاص الازمات انقذت اسواق النفط من ويلات لم تكن ليتحملها العالم في وقت يُحذّر فيه البعض من آثار افتراضية للحرب التجارية بينما هناك حرباً فعلية على صناعة النفط.

كان من الممكن الاستفادة من تلك الهجمات في رفع الاسعار وتأخير تشغيل خط الانابيب، ولكن سياسيات الطاقة في المملكة الراسخة في الازمات والثابتة في المواقف، واستراتيجيتها في تطبيق سياسات نفطية واضحة تضمن امان الإمدادات وتوازن السوق. سياسة الطاقة السعودية حراك دولة عظمى، لايمكن ان تخضع لاجندات تخريبية ولا لمصالح ضيقة ولا لتسييس ارعن.

هدف المملكة العربية السعودية كان وما زال هو استقرار اسواق النفط دون مصالح في اختلاق حرب اسعار، ودائما تنجح المملكة في إدارة الازمات بطريقة تحفظ بها مصالح جميع الاطراف بحكمة القيادة الرشيدة في التوازن بين تقلبات المواقف السياسية وضرورة استقرار الاقتصاد العالمي والحفاظ على توازن السوق.