إقامة مميزة وقوانين حذرة
شهدنا الأسبوع الماضي إقرار نظام الإقامة المميزة، حيث يهدف هذا النظام الموعود إلى تقديم مميزات عديدة للأجانب أسوةً بالتي يتم تقديمها للمواطن ومن ضمنها خدمات الصحة والتعليم والتعاملات العقارية المتنوعة.
نظام الإقامة الجديد ستستفيد منه فئة مميزة جداً ووفق مواصفات انتقائية نتطلع إلى توضيحها بشكل مفصل في اللائحة التنفيذية للنظام.
هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير ونشط في اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية للمملكة، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات العالمية المميزة والتي سيؤدي توظيفها إلى تسخير طاقاتها وخبراتها لتدريب شباب الوطن وتسهيل عملية نقل المعرفة وخاصة في الصناعات والعلوم الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء.
كما أن التنظيم الواضح لهذه الإقامة سيعين السلطات بشكل فعال في محاربة المخالفات المتعلقة بنظام الكفيل بالإضافة إلى ظاهرة التستر التجاري على الأجانب والتي انتشرت بشكل واسع في الآونة الأخيرة.
وقد تطرقت وسائل الإعلام باختلافها إلى إمكانية منح هذه الإقامة المميزة للكفاءات النادرة والتي تحتاجها الدولة و اقتصادها، ونحتاج هنا إلى تقنين واضح لآلية المنح بشكل يراعي حاجة الاقتصاد والسوق.
كما يعد هذا النظام من الأنظمة الحساسة التي يجب أن تراعي موادها جميع النواحي التي تتعلق بالتنمية والاستحقاق وكذلك الأمن الوطني. فمثلاً، يحب أن يوضح النظام ولائحته التنفيذية طريقة تفعيله فيما يخص التوظيف وضمان المنافسة العادلة في مختلف القطاعات. و يجب أن يوضح نطاق استفادة أفراد أسرة هذا المقيم المميز وحقوقهم التي يكفلها النظام.
وأخيراً، نتطلع إلى أن يتم تفصيل آليات الرقابة والمتابعة اللازمة التي تمر بها معاملات الحصول على هذه الإقامة والتحقق من فعاليتها في تصنيف المستفيدين من الإقامة المميزة وتوزيعهم على مختلف القطاعات بنسب محددة تساعد في تحقيق المرجو من النظام وتخدم أهدافه دون عشوائية.
