شهادة “فني محاسبة” وتعارضها مع توطين المهنة

انتهى منتدى المحاسبين السعودي منذ بضعة أيام ولكن الحديث عنه مازال مستمراً نظراً لما يحتاجه هذا المجال من المزيد من العمل والتطوير..

خلال هذا المنتدى كان لي حديث عابر وسريع مع سعادة الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، ذكر لي حينها أنهم في الهيئة بصدد إصدار شهادة مهنية جديدة تسمى “شهادة فني محاسبة”. سألته عن هذه الشهادة وعن أهدافها ومدى الحاجة إليها. فأجاب بأنها تمنح حاملها حق تقديم الخدمات المحاسبية مثل مسك الدفاتر وإعداد القوائم المالية وتقديم الإستشارات والتحليل المالي وغيرها.. قلت لسعادته، ولكن هذه الفرصة متاحة أساساً لكل من يحمل الخبرة والمهارة والمؤهل العلمي اللازم، بل أن وزارة العمل قننت هذا الموضوع بأن منحتهم رخصة للعمل الحر في هذا المجال. دون الحاجة لإجتياز أي إختبارات مهنية!
ولكن للأسف انتهى حديثي مع الدكتور أحمد دون أن أجد مبرر لهذه الشهادة..

من حق هيئة المحاسبين أن تعمل على تطوير المهنة ولكن التفنن في إصدار مثل هذه الشهادات أمر غير صحي. بغض النظر عن أهدافها وأهميتها إلا أنها سوف تضع العراقيل أمام كل من أراد العمل في هذه المهنة. والخوف من أن يأتي اليوم الذي لا يستطيع فيه الخريجين من أقسام المحاسبة من العمل في المهن المحاسبية بمختلف أنواعها إلا بعد الحصول على مثل تلك الشهادات المهنية. خصوصاً مجال مسك الدفاتر وإعداد التقارير المالية وغيرها من الأمور البسيطة التي لا تحتاج إلا إلى خبرة ومهارة ومؤهل علمي مناسب كما ذكرت..

مثل هذه الشهادات المهنية تتعارض مع قرار توطين المهنة لأنها سوف تسبب عزوف عن العمل في هذا المجال وتضع العراقيل أمام خريجي المحاسبة للدخول في سوق العمل..

وزارة العمل يجب أن تضع حد لمثل تلك الشهادات وترى ماهية الحاجة إليها. والأهم من ذلك أن لا تصبح تلك الشهادات مطلب أساسي للتوظيف أو مطلب للعمل في مجال المحاسبة.