الخميس, 25 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

ماذا بعد نظام المحاكم التجارية؟

11 أغسطس 2020
محمد أبو هاشم

جاء نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية؛ ليقدم أُنموذجًا على سعي المنظم لمواكبة العصر الحديث، ومواءمة ما أحدثته ثورة التقنية؛ ليجعل أدلة الإثبات متوافقةً ومتماشية معها، وراعى ما قد يسببه تأخر الفصل في المنازعة من خسائر للشركات والتي يؤدي التأخر بالفصل فيها في الغالب إلى إفلاسها.

اقرأ أيضا

المدن الاقتصادية واقتصاد المعرفة (2)

مبادرة مستقبل الاستثمار والتوأمة …

الحوكمة العدلية (2/4) .. الشفافية

لذا عني المنظم بأهمية أدلة الإثبات الإلكتروني، ولم يهمل الاتفاق الذي يحصل قبل وقوع النزاع بين الطرفين من كيفية إجراء الفصل في المنازعة. كما اهتم أيضًا بإشعار المدعى عليه بالحق المدعى به قبل رفع الدعوى بخمسة عشر يومًا، بل ونصَّ على عدم قبولها.

التفت المنظم أيضًا إلى ما يحصل من المماطلة من أحد الطرفين في الدعوى، من الإجابة على سؤال المحكمة، أو الرد على مذكرة المدعي؛ فأعطت الصلاحية للمحكمة لفرض غرامة مالية على المماطل؛ وكل ذلك لسرعة الفصل في الدعوى.

لم يتعنت المنظم في الوقوف أمام أحد الأطراف لاستجواب شاهد خصمه؛ بل أعطى الصلاحية لمناقشة الخصم واستجوابه هو وشاهدُه، كما نص على عدم جواز مقاطعة الطرف في ذلك.

وللدَّين أهميتُه، فلم يغبْ عن المنظم طرق سرعة الفصل بالنزاع – إذا توافرت الأدلة الكافية – خلال عشرة أيام؛ وذلك بعد إحاطة المدين قبل رفع الدعوى بخمسة أيام.

فإجمالي ما تكون عليه الدعاوى في المحاكم التجارية من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة إلى حين الانتهاء منها هي مدة 279 يومًا، وهو رقمٌ قياسيّ، مع عدم الإهمال للاتفاق الذي يحصل بين الأطراف. فالنظام جاء ليعالج كثيرًا من الإشكاليات، وداعمًا للإثبات الإلكتروني، مختصرًا الطريق على المترافعَين.

وترغب الشركات العالمية قبل الاستثمار في أي دولة أن تجد نظامًا قضائيًّا، يراعي فيه سرعة الفصل في الخصومة، مع سهولة الإثبات، مع مراعاة حرية الاتفاق، وجودة الأحكام؛ والتي أرى أن المملكة بنظامها التجاريّ الحديث ولائحته قد وافقت رؤى تلك الشركات وحققت مبتغاها. وهو ما يحقق ما تصبو إليه المملكة من جذب استثمارات لها وفق رؤية السعودية 2030.
 

وسوم: اعلدلالتجاريةالسعوديةالمحاكمنظام
السابق

نشاطات لن تعود قبل تعافي شركات الطيران

التالي

الموارد البشرية في مستقبل العمل

ذات صلة

جزيرة “شُريرة”.. عالمية السياحة السعودية

النمو والتوسع بالمشاريع

مستقبل العدل المشرق مع تطوير المنظومة التشريعية

منتجات صديقة للبيئة

رؤية 2030 وتفعيل القوَّة الكامنة في الاقتصاد السعودي

استراتيجية سوق العمل تكرار أم ابتكار!

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

التطورات النقدية وإنعكاساتها على تمويل القطاع الخاص

د. سعيد عبدالله الشيخ

الكاتب

معالجة آثار الجائحة لا تكفي لتعافي اقتصادات العالم

د. جمال عبدالرحمن العقاد

الكاتب

تطبيقات الجوال لأمانات المناطق بين النجاح والسقوط

م.عبدالله بن حاسن الخماش

الكاتب

التحفيز في قيادة التغيير

نواف بن سليمان علي أباالخيل

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734