قوة نزاهة وضعف أنظمة الرقابة على المشاريع

لا شك تشكر نزاهة على جهودها في مكافحة الفساد، ولكن يجب ان لا ننسى ان هناك ضعفا جوهريا في آلية الرقابة على المشاريع الحكومية و آلية صرف المستحقات، وهذا الضعف ما لم يعالج ستظل نزاهة في كر و فر مع اللصوص الذين يستغلون الثغرات والضعف العام في الأجهزة الحكومية المختلفة. الفساد منكر، ولكن تهيئة أجواء الفساد منكر أيضا لا يقل شناعة عن سرقة المال العام. أموال التنمية ما لم تكون مصحوبة بأجهزة رقابية فعالة وإجراءات محكمة للتنفيذ والصرف ستكون عرضة للسرقة، وهذا يجعل الأجهزة الحكومية التي تعاني من ضعف الإجراءات والرقابة عرضة لتحمل المسؤولية هي الأخرى. بأي حق يسمح بالتسيب في الصرف وبأي حق تنفذ مشاريع هزيلة على مرأى ومشاهدة الجميع دون محاسبة لأعلى سلم الأجهزة الحكومية المعنية. ما كشفت عنه هيئة مكافحة الفساد يسلط الضوء على مشكلة جوهرية نعاني منها.

البنوك هي الأخرى يجب ان تحاسب على عدم الإبلاغ عن الحسابات البنكية المتضخمة، وهي تلام لا شك على تقصيرها في هذا الأمر، ولو كانت تقوم بواجباتها لقتل دابر الشر في منشأة قبل وصول المبالغ المسروقة لمئات الملايين. كل موظف حكومي له راتب وما زاد عنه يجب ان يكون عرضة للمسائلة ومن ثم على الموظف التبرير ولو كتابيا تثبيتا للوقائع. المصارف حلقة مهمة في مكافحة الفساد ويجب ان تقوم بدورها والا فهم الآخرون يعتبرون جزء من المشكلة. ما كشف عنه مؤخرا يشير إلى وجود أرصدة لدى المدانين بمبالغ تتجاوز ال١٤٠ مليون ريال، فكيف سمح للأرصدة بأن تتضخم لهذا الحد.

كما كشفت ما أعلنت عنه نزاهة عن استخدام الأجانب من قبل الفاسدين في الدوائر الحكومية، واستغرب انه ما زال هناك اجانب يعملون في الجهات الحكومية المختلفة وهذا يجب أن يكون محل تمحيص وفحص وتدقيق.

تفعيل الأجهزة الرقابية على التنفيذ والصرف هو ما ينبغي التركيز عليه في المرحلة المقبلة، فنحن في طور تنمية مستقبلية كبرى ويجب ان لا يكون للفساد والسرقة مجال للتنفس فيه، مع ملاحقة اللصوص الذين استغلوا ضعف الاجراءات الحكومية سابقا في نفس الوقت