يا مجلس الشورى .. هاتان اللجنتان ضروريتان

يحظى مجلس الشورى بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، حيث أن مجلس الشورى من خلال مسيرته المتجدّدة يُعوَّل عليه دوراً ناهضاً فاعلاً في تحقيق أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030. وهنا لايفوتني تهنئة من حظي بثقة خادم الحرمين الشريفين بتعيينهم البارحة اعضاء في المجلس للدورة الجديدة.

منذ بزوغ فجر الرؤية، بدأت إعادة هيكلة العديد من الوزارات والهيئات والقطاعات الحكومية تماشياً مع خطط واهداف واستراتيجيات الرؤية، كما تم تعديل مجلس الشورى وتحديث لجانه المتخصصة واختصاصاتها الموضوعية لتكون متوافقة مع هذه الرؤية الطموحة خاصة عقب إعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة.

مجلس الشورى بلجانه الأربعة عشر له تأثير إيجابي على المخرجات النهائية والمؤشرات الاقتصادية، ربما يكون أمامه إمكانية اضافة لجنة للطاقة ولجنة للصناعة، وهذا يعطي فرصة كبيرة للمجلس لتطوير منظومته والاسهام في تحقيق أهداف واستراتيجيات الرؤية، خاصة أن ملف الطاقة وملف الصناعة هم من الملفات المفصلية في طريق الرؤية.

لجان مجلس الشورى الحالية:

أولاً : لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية
ثانياً : لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب
ثالثاً : لجنة الاقتصاد والطاقة
رابعاً : لجنة الشؤون الأمنية
خامساً : لجنة الشؤون الخارجية
سادساً : لجنة الإدارة والموارد البشرية
سابعاً : لجنة التعليم والبحث العلمي
ثامناً : لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار
تاسعاً : اللجنة المالية
عاشراً : اللجنة الصحية
الحادية عشر : لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات
الثانية عشر: لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية
الثالثة عشر : لجنة الحج والإسكان والخدمات
الرابعة عشر: لجنة المياه والزراعة والبيئة

من السرد السابق للجان، نلاحظ أن ملف الطاقة مازال مرتبط بلجنة الاقتصاد مع أن الرؤية عززت الإيرادات الغير نفطية، ونلاحظ أيضاً عدم وجود لجنة للصناعة على الرغم من أن الأمر الملكي جاء بإستقلالية وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد مراقبة وتقييم مستمرين للمشهد الصناعي السعودي من القيادة الرشيدة.

بما أن أحد مهام مجلس الشورى أن ينهض بدور رقابي مهم لمؤسسات الدولة ويخضعها للتمحيص بمساحة واسعة من النقد الهادف والبنّاء القائم على حوكمة موضوعية وشفافية الرؤية. وعليه، فانه قد لايتناغم مع الاستراتيجيات لكي تتحوّل المملكة لدولة صناعية أن تبقى أهم ملامح ودلائل التوجه الجديد، وهو الصناعة على وضعها السابق، عبارة عن مبادرات مكرره وبأسماء مختلفه بدون تقدُّم ملموس ومعايير واضحه لقياس النجاح وتقييم الأداء.

إضافة لجنة جديدة للطاقة ولجنة أخرى للصناعة الى لجان مجلس الشورى سوف يعطي مساحة أكبر لتقييم المشهد ليعكس متطلبات الرؤية، خصوصاً وأن هذا التطور ضرورة ملحّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، لأن الصناعة هي العنصر الصاعد في المملكة الذي عليه الرهان الأكبر في المرحلة المقبلة بعد أن تجاوزنا مرحلة الخوف من الإقبال على التغييرات.