التطبيقات وحماية الحقوق الفكرية
في ظل الجائحة وما شهدته من اتكال شبه كامل على التقنيات الحديثة في عرض السلع وتقديم الخدمات، أصبحت ثقافة الملكية الفكرية إجبارية وليست إختيارية، حيث أنه غالباً ما ترتبط هذه الخدمات الحديثة والمتطورة بأفكار تطبيقات ومنصات الكترونية مخصصة لذلك، كما شهد المجتمع توافد العديد من الأفكار الحديثة التي غيرت مفهوم تقديم الخدمة بمجمله، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على السلع والخدمات بشكل تنافسي خاطف للأنفاس.
يظن البعض أن ملكية فكرة التطبيق تتلخص في العقد فقط، بل هي سلسة من الاتفاقيات التي تهدف إلى حماية هذا التطبيق وفكرته وحصر ملكيته للمطور وصاحب الفكرة، ولعل أول هذه الخطوات تبدأ في مرحلة التفاوض مع المستفيدين والممولين من خلال اتفاقيات السرية وعدم الإفصاح، بعد ذلك يأتي إدراج الملكية بشكل واضح في العقد الأساسي المكمل مع ضرورة تفصيل جميع الجوانب المتعلقة بإستخدام الفكرة، حيث أن التطبيق قد يكون جزء فقط من عملية تطبيق الفكرة وليس كلها.
ومن ثم تأتي حماية التطبيق من خلال تسجيله كمصنف، حيث أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إطلاق خدمة التسجيل الاختياري للبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، والتصميمات للراغبين، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية لها.
بعد ذلك، تأتي ضرورة تسجيل العلامة التجارية المميزة للفكرة لمنع استخدامها بحجة توافرها وعدم تسجيلها، حيث أنه لا يخفى على الجميع بما فيهم المبتدئين من المطورين، مدى تأثير الإستخدام غير المشروع للعلامة أو التطبيق على فرص الربح والنجاح المترقبة.
بكل تأكيد، نلاحظ وحود الكثير من التكرار في مجال التطبيقات وخاصةً تلك التي توفر خدمة فعلية للمستفيد، لذا يجب على المطور أن يركز دائماً على مدى تميز الخدمة التي يقدمها من خلال التطبيق ومدى حاجتها بالأصل إلى هذا التطبيق لتقديمها.
