ماذا بعد رفع سعر الفائدة؟

1000 نقطة هي مجموع ما خسره مؤشر السوق السعودي تقريبا خلال اقل من 10 جلسات بعد اعلان الفيدرالي الامريكي ثم البنك المركزي السعودي وعدد من البنوك المركزية الخليجية رفع سعر الفائدة 50 نقطة (دفعة واحدة لأول مرة منذ اكثر من 20 عاماً) ليكسر المؤشر الرئيس للسوق السعودية حاجز ال12400 نقطة بعد ان وصل ولامس حاجز ال 13000 نقطة.

اما بالنسبة لمؤشري داوجونز ونازداك، فالقمم التاريخية التي وصلوا اليها لم تعد نقط ارتكاز كما كانت، بل من الماضي (وان كانت من القريب او البعيد) فسرعان ما تخلت عن تلك المستويات لتهبط بواقع ١٠٪؜ وأكثر خلال اقل من اسبوع في أسوأ اداء اسبوعي لها منذ ٢٠٢٠!
المراقبون للاسواق هل يعتبرون ذلك طبيعياً؟ من وجهة نظري، نعم. لماذا؟ لأن رفع سعر الفائدة الغاية الرئيسية منه هو سحب السيولة من الاسواق، لذلك عندما يتم انقاص السيولة عمداً سوف تنخفض قيم المؤشرات وهذا امر طبيعي ولكن كيف ذلك ؟

هناك علاقة عكسية بين حجم الاستثمار (احد اهم محددات الاقتصاد الكلي المؤثرة في الناتج المحلي) وسعر الفائدة، فإذا قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة لمجابهة التضخم فهذا يعني انخفاض في حجم الاستثمارات نتيجة لارتفاع تكلفة الاقراض، وبالتالي انخفاض اقبال الشركات على الاقتراض من البنوك ، وتخفيض حجم الاستثمارات وبالتالي خفض حجم المبيعات، او على الاقل ارتفاع التكاليف نتيجة لرفع سعر الفائدة وبالتالي انخفاض هامش الربح.

لذلك بشكل او بآخر يشعر المستثمر ان هناك تغير سلبي في السوق بشكل عام فيسعى للتخلص من الاسهم التي يملكها، فتزداد الضغوط البيعية على الاسهم فتنخفض، وهذا ما حدث.
ولكن على العكس من ذلك ، اسهم قطاع البنوك سيكون لها اداء اخر، لماذا؟ لأن هوامش الربحية للقروض سوف ترتفع نتيجة لرفع سعر الفائدة، ونظرا لان الشركات وحتى الافراد سوف لن يستغنوا عن الاقتراض لذلك سوف ترتفع هوامش الربحية لدى البنوك، وهذا امر طبيعي للغاية.

ولكن السؤال هنا، هل هناك فرق بين البنوك الخليجية والبنوك الدولية؟ الجواب: نعم، لأن البنوك الخليجية تعتمد بشكل كبير على اقتصاديات دولها الغنية بالموارد الطبيعية وخاصة النفط، لذلك حجم السيولة النقدية لديها عالٍ، ولا يقارن بدول اخرى، ومن الممكن ان يؤثر النمو الاقتصادي للدول على ربحية البنوك بافتراض ثوابت العوامل الاخرى (ومن ضمنها سعر الفائدة)، اما في الدول الغربية، فالعكس صحيح، حيث ان نمو ايرادات البنوك سوف يؤثر على النمو الاقتصادي وارتفاع الناتج المحلي لتلك الدول(انظر الدراسة الخاصة لأثر تطور القطاع المالي المصرفي على النمو الاقتصادي في الدول العربية- صندوق النقد العربي).

واذا تحدثنا بشكل عام، فإن الاسواق تنتظر مقتنصي الفرص، الذين يراقبون المؤشرات عندما تنخفض تحديداً فوق ٥٠٠-١٠٠٠ نقطة، لا شك بأن هذه المستويات سوف تكون لقمة سائغة لدى العديد من المستثمرين الذين يرون في السوق السعودي انه السوق الواعد المتجدد، وهو ما نشهده حالياً من تطور وتغير في مؤشرات السوق وشركاته، منذ ٥ سنوات مضت. لذا فإن التغير في معدلات الفائدة يؤثر بشكل سلبي ولكن مؤقت، والله اعلم.