وزارة للموارد البشرية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومع توليه الحكم يصدر قرارا بتعيين (تجديد الثقة) بعادل فقيه وزيرا للعمل وهو القادم من القطاع الخاص أساسا، وكذلك يعين خالد العرج وزيرا للخدمة المدنية وهو قادم من القطاع الخاص كذلك، ويصدر أمره الكريم بدمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة بهدف توحيد السياسات والاستراتيجيات المحققة لمخرجات تعليم متميزة تتناسب واحتياجات العصر. والأهم في القرارات الملكية إلغاء اثني عشر جهازا من أجهزة الدولة العليا وإنشاء مجلسين جديدين مرتبطين بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف مواكبة الطموح للوصول إلى دولة عصرية متكاملة.

بالاستعانة بـ «جوجل» بحثت عن ممارسات دول أخرى فيما يخص الموارد البشرية وكانت النتيجة كما يلي:

– دولة ماليزيا كانت لديها وزارة العمل والقوى العاملة وأصبحت وزارة الموارد البشرية وأنظمتها تحكم كلا القطاعين العام والخاص.

– دولة كوريا الجنوبية فيها وزارة العمالة والعمل وأنظمتها تحكم كلا القطاعين العام والخاص.

– دولة ألمانيا فيها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأنظمتها تحكم كلا القطاعين العام والخاص.

– دولة النرويج فيها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأنظمتها تحكم كلا القطاعين العام والخاص.

– دولة بريطانيا توجد لديها وزارة للخدمة المدنية للقطاع العام وإدارة العمل والمعاشات للقطاع الخاص.

– دولة الهند فيها وزارة العمل والعمالة وأنظمتها تحكم كلا القطاعين العام والخاص.

من سنين عديدة والحديث يتكرر عن نسب عالية من البطالة، وطلبات عمل مضاعفة بعدة مرات حين فتح باب التقدم لوظيفة حكومية، شكاوى من صعوبة توظيف قدرات مؤهلة للعمل في القطاع الحكومي لضعف الرواتب مقارنة بالقطاع الخاص ويتم التعامل معها من خلال العقود الاستشارية، والقطاع الخاص يشتكي من عقود العمل واحتياجها إلى التطوير لتواكب التطورات العالمية والكثير من العوائق التي يصعب حصرها لكنها تعيق الاستفادة المثلى لكلا الطرفين العام والخاص من القدرات البشرية بالشكل الأمثل.

لاعتقادي “ومن خلال حديث مع صديق كذلك” أن جزءا مهما من حل مشكلة البطالة بشكل أساسي يعود لاختلاف الأنظمة بين القطاعين العام والخاص ونحن نرى الكثير من القرارات المتتابعة في التطوير الإداري بقيادة ملكنا سلمان بن عبد العزيز هل من الممكن أن نرى دمجا لوزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية في وزارة واحدة تواكب الثورة الإدارية التي انطلقت تحت مسمى وزارة الموارد البشرية وأنظمة تحكم كلا القطاعين العام والخاص؟.
نقلا عن الاقتصادية