خبير : على السعودية تقليل إستثمار الفائض بعد سقوط “الملاذ الأخير”

حتى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة ” الملاذ الأخير” للمستهلك العالمي. ومنذ انهيار نظام سعر الصرف لبريتون وودز في أوائل سبعينيات القرن العشرين، وزيادة التضخم لاحقا في تدفقات رأس المال عبر الحدود.

استوعبت الولايات المتحدة بسهولة مدخرات العالم الفائضة الأمر الذي أدى إلى تحريك الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة لكنها في أواخر السبعينيات تعرضت إلى عجز بسيط نوعا ما وبعده إلى عجز أكبر في الثمانينيات ليبلغ العجز ذروته إلى حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي قبل بداية الأزمة المالية العالمية.

أما أحدث انتعاش فهو تراجع اعتماد أميركا على الوقود الأحفوري المستورد بفضل ثورة طاقة الصخر الزيتي، وإذا كان ذلك صحيحا، فإنه يجب على المملكة العربية السعودية وغيرها من منتجي النفط أن يكون تشغيل فائض الحساب الجاري لديها أقل من ذلك بكثير؛ لكن الأمر حتى الآن ليس كذلك.

ستيفن كينغ، كبير الاقتصاديين العالميين في مصرف HSBC، يقدم تفسيرا آخر أكثر قبولا يتناسب مع طبيعة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة، فيقول: ارتفع الطلب المحلي منذ الذروة التي بلغتها عام 2007، عند معدل متوسط سنوي بلغ 0.6% فقط مقارنة مع متوسط النمو السنوي أكثر من 3% خلال فترات زمنية تعادل فترة السبعينيات فصاعدا.

وتابع كينغ في مقال له نشرته صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية: ومن 2009 وصلت المكاسب إلى مرحلة الحضيض. ويعكس ضعف الطلب المحلي مجموعة من العوامل، منها: خيبة الأمل المرتبطة بانخفاض نمو الإنتاجية بشكل غير طبيعي، تحفظ الشركات، انخفاض الدخل الشخصي المتاح، التحفيز النقدي الذي ربما عزز من انخفاض الإنفاق في خزائن الأثرياء، ولكن ذلك لم يكن مفيدا لـ 99% المتبقية من توزيع الدخل.

وأضاف: مهما كانت الأسباب، فمن الواضح أن الولايات المتحدة لم تعد تؤدي دورها التقليدي كملاذ أخير للمستهلك، وهذا له آثار عالمية عميقة، فإذا كان العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة لا يتسع بالطريقة المعتادة، فإن ذلك سينعكس على بلدان أخرى تعاني إما من فائض أقل أو عجز أكبر.

ويفسر كبير الاقتصاديين العالميين في مصرف HSBCذلك بعبارة أخرى: لقد ذهب فائض المدخرات التي كانت تتدفق إلى الولايات المتحدة إلى أماكن أخرى، لأن الولايات المتحدة لم تعد على ما يبدو قادرة على تقديم عوائد لائقة، وهو رأي يعززه الاحتياطي الفيدرالي الذي يصر على إبقاء الأوضاع النقدية فضفاضة بقدر الإمكان مما يؤدي في بعض الحالات إلى خيبة أمل اقتصادية واضطرابات المالية.

وقال كينغ: لدينا تخمة في المدخرات العالمية ولكن، على عكس السنوات الأولى من هذا القرن، فإنها تذهب إلى دول أخرى، وما لم تكن أميركا قادرة على تجسيد دورها كملاذ أخير أو إذا لم تستطع الدول الأخرى على التقاط العصا منها، فإن العالم سيواجه انخفاض في النمو الاقتصادي باستمرار وعوائد أقل من ذلك بكثير وبالتالي ضعف في أرباح الإنتاجية، وربما يكون هذا هو واقعنا الاقتصادي الجديد.

لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، حاول أثناء انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي “دافوس” في شهر يناير الماضي أن يقلل من مخاوف رجال الأعمال من الانكماش المالي في الاتحاد الأوروبي، قائلا: إن معدل التضخم المتدني الحالي هو نتاج للإصلاحات الاقتصادية، وأنه على المدى المتوسط سيرتفع مستوى التضخم إلى مستوى يقترب من 2%.