أما في المواقع الإلكترونية لوزارة النقل “فقد ذُكرت نقاط عددية أبرزها الاستمرار في تطوير وتحديث لوائح النقل العام بمختلف أنشطته. وأصدرت الوزارة اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الأجرة الخاصة”.
ومن خلال طبيعة عملي التي تتطلب مني السفر كثيرا خارج المملكة، لاحظت أخيرا تغيرا جوهريا في خدمة النقل داخل تلك المدن بشكل جديد ومتميز من خلال شركات تستخدم تقنية (APP) للاستفادة منها، وبدأت هذه الخدمة في بعض مدن المملكة حديثا. ورغم أن الصفحة الإلكترونية لوزارة النقل تتحدث عن تطوير مستمر للوائح قطاع النقل بما يشمل نشاط الأجرة الخاصة، إلا أنني لم أجد فيها ما يتضمن تطويرا يشمل آلية الترخيص لهذا النوع الجديد من الخدمة. إن خدمة كهذه الخدمة الجديدة تتطلب لائحة جديدة تتداخل فيها أدوار وزارات وهيئات مختلفة مثل “وزارات: العمل، النقل، التجارة، البلديات، ومؤسسات مثل التأمينات الاجتماعية، التسليف والادخار”، ولذلك كان من المفترض أن تتم المبادرة إلى تبني ذلك التطوير في اللوائح بما يتناسب وتحقيق الاستفادة من الخدمة المميزة، وفي الوقت نفسه توظف الشباب الباحثين عن العمل من رقم البطالة الكبير وخصوصا أن قطاعا مثل هذا في معظم دول العالم يشغله مواطنون؟
هنالك مناطق مختلفة من وطننا حباها الله بوجود ميزات اقتصادية نسبية يتداخل عمل وزارات وهيئات مختلفة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها بما يضمن تشغيل شبابنا، فمثلا: تمتاز جازان بزراعة المانجو، والجوف تتميز بزراعة الزيتون، وتمتاز القطيف بصيد السمك، والقصيم بزراعة التمور، إذن من هو المسؤول عن المبادرة في تبني تحقيق الاستفادة المثلى من تلك الميزات؟
إنه مع صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة وارتباطها إداريا برئيس مجلس الاقتصاد والتنمية، أؤمن بأنها ستملك القدرة القانونية لبناء أنظمة ولوائح تجيب عن تساؤلاتي وآمالكم وتحوله إلى واقع نرى نتائجه قريبا ـــ بإذن الله.
إذا لنتفاءل.
نقلا عن الاقتصادية
