القياس الشامل لجدوى المشاريع الحكومية

@A_ArRasheed
تُعتَمَد المشاريع الحكومية وتمول وتنفذ بناء على حاجة معينة يوفرها المشروع بشكل مباشر، إلا أن أي مشروع له نتائج وآثار ثانوية مباشرة وغير مباشرة بعضها إيجابي وبعضها الآخر سلبي، وحسب معلوماتي فإنه لا توجد لدى الجهات الرسمية دراسات شاملة للمشاريع تشمل آثارها الثانوية على البيئة والمجتمع والاقتصاد وذلك بتحليل التكاليف والفوائد المجتمعية لكل مشروع قبل اعتماده وتنفيذه، فقد توجد الحاجة لمشروع معين إلا أن تنفيذه بصفة معينة أو توقيت معين قد تنتج آثارا سلبية تفوق الفائدة المباشرة من المشروع، وفي هذه الحالة ينبغي البحث عن بدائل أخرى تحقق الغرض من المشروع بتأثيرات سلبية أقل.
إن استخدام معايير متعددة لتقييم المشاريع تشمل الآثار الاقتصادية من حيث التأثير النهائي على الناتج المحلي الإجمالي، وإيجاد فرص العمل للمواطنين، وتحقيق توزيع عادل للتنمية جغرافيا، وتحقيق توزيع أمثل للدخل والثروة أو على الأقل أن لا يعزز ذلك المشروع من حالة التفاوت الحاد في الدخل والثروة، وذلك بأن تشمل الاستفادة من الإنفاق عليه أكبر شريحة ممكنة من المجتمع، كما تشمل معايير للتقييم البيئي خاصة في المشاريع الإنشائية، وكذلك الآثار الاجتماعية طويلة المدى جراء تنفيذ تلك المشاريع. ويكون الحكم على المشاريع بعد إجراء كل هذه الأنواع من التقييم، لا بالنظر للحاجة المباشرة لتنفيذها فقط.
الإنفاق الحكومي في المملكة هو أكبر محركات الاقتصاد ومجرد احتمال أن يفوق تأثيره السلبي الآثار الإيجابية المقصودة يوجب على صاحب القرار أن يراعي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المباشرة وغير المباشرة، قصيرة وطويلة المدى. وهذا الدور يجب أن تتولاه وزارة الاقتصاد والتخطيط، التي يبدو أنها بدأت تمارس دورها بشكل أكبر، فعليها أن تخضع كافة المشاريع المقترحة في الميزانيات الحكومية للتقييم الشامل (SOCIAL COST BENEFIT ANALYSIS) لتحقيق المزيد من الكفاءة (efficiency) في الإنفاق الحكومي وتحقيق المزيد من الفعالية (Effectiveness).
لقد آن الأوان لتقييم أعمق للإنفاق الحكومي يتجاوز الحديث عن مليارات الريالات، فزيادة حجم الإنفاق لا تعني بذاتها شيئا في مقياس الأثر الذي يمس المواطن، وما لم نغير وسائل وأساليب تقييمنا للمشاريع فلن نتجاوز عبارة المجاملة الشهيرة (ميزانية الخير والبركة).