هل تم الاستعداد لتطبيق المعايير المحاسبية؟

مازالت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتوالى في التطبيق المعيار تلو المعيار …فبعد نجاح تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 العام السابق يطل علينا مجلس معايير المحاسبة الدولية بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بداية من العام الحالي. 

مسلسل إطلاق المعايير لا يتوقف عند المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 بل ان الأسواق ضربت موعداً جديدا في عام 2020 لتطبيق معيار عقود التأمين والذي سوف يكون له تأثير جوهري كذلك على الأسواق بالعموم وشركات التأمين بالخصوص. هل تم الاستعداد لتطبيق المعايير المحاسبية وإداراك أثرها المالي؟

لنعود الى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 فهو يحتوي على تعديل جوهري ومؤثر على أعمال المستأجر (بينما لا يوجد تأثير جوهري على أعمال المؤجر) حيث يعيد تعريف عقود الايجار ويحدد بندين لتمييز عقود الايجار والتي يُطبق عليها المعيار:

أولا:- حق الحصول على ما يقارب كافة المنافع الاقتصادية من استخدام الأصل محل العقد بدرجة كبيرة.

ثانيا :- حق توجيه السيطرة على استخدام الأصل محل العقد.

وفقاً للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 لم يعد بإمكان الشركات تصنيف عقود الايجار كعقود ايجار تشغيلية بل يتعين على الشركات التي كانت مثلاً تسجل مصروفات ايجار السنوي (بمبلغ مليون ريال) خلال 10 سنوات ان تسجل الان كامل قيمة الاصل المستأجر (10 مليون ريال) والتزاماته مع بداية عقد الايجار. 

لا يوجد ادنى شك ان هذه التطورات سوف يكون لها تأثيرًا كبيرًا على الشركات التي تستخدم ترتيبات التأجير كوسيلة للوصول إلى الأصول ، كجزء من نماذج أعمالهم وخاصة تلك التي تعمل بشكل كبير في قطاعات الطيران والشحن والممتلكات وتجار الجملة والبيع بالتجزئة وصناعات الخدمات (الرعاية الصحية والخدمات المهنية وغيرها) التي تعتمد بشكل كبير على استخدام العقارات المؤجرة (مثل المكاتب أو المتاجر).

يعتبر معيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16 أحدث المعايير المحاسبية وهو يوفر شفافية لجميع عقود الإيجار الرئيسية التي تمتلكها الشركة ولكن له تأثير محتمل كبير على عملياته المالية والعمليات. ولعل قرار ساما بإلغاء نظام البيع بالتقسيط جاء متزامناً مع تطبيق هذا المعيار، في خطوة ستسهم في حماية النظام المالي وتنظيم سلوك الإقراض.

سيكون لمعيار إعداد التقارير المالية الدولية رقم 16 تأثيرًا كبيرًا مع انعكاس جميع عقود الإيجار على الميزانية العمومية ، وسيكون هناك تحول تبعا لكل من الأصول والخصوم خلال الفترة المشمولة بالتقرير 2019. 

بسبب التطورات في معالجة عقود الايجار ، سوف تزيد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، وفي الوقت نفسه سوف تتأثر بعض النسب المالية شائعة الاستخدام مثل الرافعة المالية، والأرباح لكل سهم (EPS). لذلك قد نشهد نشاط من طرف المستأجرين لإعادة التفاوض مع المؤجرين بشأن شروط الإيجار وهيكلة عقود الإيجار المستقبلية بشكل مختلف. خاصة تلك الشركات التي طالما كانت تمارس سياسة “البيع ثم اعادة الاستئجار”