“الرياض المالية” السيولة تفر من العقار إلى سوق الأسهم

توقعت “الرياض المالية” أن تتحول السيولة من قطاع العقار إلى سوق الأسهم، خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن السوق المالية السعودية لا تزال واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للمستثمرين وأن السوق لا تزال جيدة من الناحية الفنية، حيث ارتفع المؤشر فوق المتوسطات المهمة منذ فترة ليست بالقصيرة . فمن الممكن أن هذا الاتجاه في الارتفاع يمكن أن يترجم إلى المزيد من التقاط كمية كبيرة من السيولة، مبينةً أن سوق الأسهم السعودية تستفيد من تداعيات اليورو والأزمات الأميركية و الركود الاقتصادي الأخيرة في بعض الاقتصادات الآسيوية.

مرجحةً أن كلا من التمويل و الرهن العقاري و الأنظمة الاستراتيجية الوطنية الجديدة للإسكان ستؤدي إلى إعادة بناء أسواق الإسكان والعقارات، وأنها – أي الرياض المالية – ذكرت في تقريرها السابق أن الصورة ستكون أكثر وضوحا في الأشهر القليلة المقبلة لتحديد حجم إعادة توزيع السيولة بين العقارات و الأسواق المالية.

وقالت “الرياض المالية” أن مؤشر المعروض النقدي واصل النمو ليصل إلى 1.5 تريليون ريال في سبتمبر بزيادة قدرها 1.2٪ على أساس شهري، وبنسبة 13.4٪ على أساس سنوي. وأنه من المتوقع أن يتواصل ارتفاع الإنفاق الاستثماري الحكومي مما يدعم إمكانية زيادة مؤشرات السيولة المحلية.

وفي ذات السياق ذكرت “الرياض المالية” أنه استمر الإقراض المصرفي إلى القطاع الخاص في النمو القوي، وأن ذلك يعكس مشاركة البنوك في تمويل المزيد من الأنشطة الاقتصادية المحلية لتعزيز نمو الاقتصاد المحلي ، وواصلت القروض المصرفية والسلف للقطاع الخاص في الارتفاع لتصل إلى مستوى تاريخي آخر خلال سبتمبر الماضي حيث تخطى الإقراض المصرفي مبلغ التريليون للمرة السادسة على التوالي لتصل إلى 1.61 تريليون ريال ، بزيادة قدرها 0.7 ٪ على أساس شهري ، و 14.6 ٪ على أساس سنوي.

ويعكس هذا المبلغ الضخم تأثير كبير خلال الفترة القصيرة المقبلة على الاقتصاد نتيجة لزيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي في جميع أنحاء 2013 فضلا عن معنويات الشركات، وبناءاً عليه أبقت على الآفاق الصعودية ، لنمو الاقتصاد المحلي، وانه لا يزال القطاع المصرفي السعودي القوي ماليا قادر على تمويل الأنشطة الاقتصادية، وأن مخصصات خسائر الائتمان تراجعت بشكل حاد بـ 457 مليون ريال ، 22% على أساس سنوي، في الربع الثالث من عام 2013 و551 مليون ريال، -12٪ على أساس سنوي، في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2013.

وأضافت “الرياض المالية” أنه وفقا للظروف الجيوسياسية الحالية المحيطة بأسواق النفط العالمية، فانه من المتوقع استمرارالاستقرار المطرد في أسواق النفط وتماسك أسعار النفط على الأقل خلال الفترة 2014-2015.

متوقعة أن تستغل المملكة العربية السعودية الفائض في الميزانيات العامة على الأقل على مدى العامين المقبلين، كما أن الحكومة السعودية تواصل تنفيذ أهداف خطة التنمية التاسعة من الخطة الخمسية، كما هو مخطط لها من خلال تخصيص الأموال اللازمة في ميزانيتها العامة الحالية وليس التغيير ولا تقلل من الأموال المخصصة بالفعل حتى الآن، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بأكثر من أراء المحللين الذين توقعوه أقل قليلا من 4٪ في عام 2013.