محكمة مكة توقف بيع مخططين مساحتهما 11 مليون متر

أوقفت المحكمة العليا مخططين في مكة المكرمة مساحتهما 11 مليون متر مربع، وذلك بحسب مصدر مسؤول في أمانة العاصمة المقدسة.

وأوضح المصدر أن المخططين  “الأول بمساحة 9.400 ملايين والآخر بمساحة 1.600 مليون” تم الإبلاغ عن إيقافهما بشكل رسمي من الجهات العليا وأن هناك صكا ثالثا لم يوقف بشكل نهائي بمساحة تقدر بنحو 1.8 مليون متر.

ووفقا لصحيفة “مكة”علل المصدر بأنه تمت إعادة النظر في صكوك تلك المخططات نظرا لعدم صحتها في بعض الأمور المتعلقة بالملاك الأصليين للمواقع، وتضارب ملكيتها مع جهات أخرى تدعي ملكيتها بحجة أن عمليات البيع والشراء تمت من بعض الملاك دون آخرين لا يمثلون النصيب الأكبر لهذه المواقع.

وأفاد أن قضية إيقاف مخططين وبانتظار الثالث، هي محط أنظار القضاة في المحكمة العليا حيث صدرت تعليمات بالإيقاف الفوري للتعامل مع عمليات البيع والشراء ومساءلة ملاكها حول شرعية الصكوك واستيفائها لكامل شروط البيع والشراء مع الملاك الأصليين.

من جهته أكد رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة التجارية عبدالله صعيدي أن إيقاف مخططات جديدة في مكة أمر يزيد من الغلاء الفاحش الذي وصل إليه العقار، وأن مساحات الأراضي العقارية صغيرة جدا مقارنة مع مدن أخرى، وأن عمليات إيقاف الصكوك المتكررة تنعكس على الأسعار مباشرة، الأمر الذي يحدث ضجة كبيرة في منطقة لم تتوقف منذ أول يوم تمت فيه أعمال الإزالة عن ارتفاع عمليات الأسعار بشكل مستمر.

وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يقوم بعمليات مباشرة فيما يتعلق بمسألة ارتفاعات غير مبررة هددت السوق العقارية في مكة في السنوات الأخيرة، فزاد حجم الطلب وقل العرض نتيجة أسباب أهمها عدم وجود فسح لمخططات جديدة، وانعدام البنية التحتية في كثير من المخططات بالعاصمة المقدسة والتي أتت على كثير من الأمور في مخططات ولي العهد والتي بنى فيها المواطنون منازلهم بدون الحصول على خدمة الكهرباء.
وأبان صعيدي أن هناك مستثمرين شقوا الجبال وحصلوا بطريقة أو أخرى على أراضي متعللين بانعدام مساحات ومخططات جاهزة للبناء ومكتملة فيها الخدمات تاركين وراءهم مشاكل بيئية كبيرة وتهديدا واضحا وكبيرا على المياه الجوفية.

في المقابل، أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفـة مكة منصـور أبـو رياش أن إلغاء المخططات في هذا التوقيـت يعنـي ارتفـاع القيمة السوقية لجميع المخططات الأخرى وقال: حينما يتم إيقاف 11 مليون متر فهذا يعني إيقاف 12 ألف قطعة أرض كان مزمعـا توفيرهـا كسكن للمواطنين في منطقة مرغوبة وفي الأراضي الجيدة في مدخل مكة، ومن شأن هذا الأمر أن يحدث ضغطا كبيرا على القطع المتوفرة في المخططات الأخرى.
وأكد أن المشكلة تكمن فيما لو كانت هناك مخططات قائمة وبها إسكان، ووجود ملاحظات على الصكوك فيما بعد، وبموجب إلغائه يظهر عدة تساؤلات حول السبب ومصير سكانه وتداول الأيدي عليه.
وقال أبو رياش: المشكلة أنه عند إلغاء ملكية عن شخص، ينسحب الضرر على آخرين، مبينا أنه في هذه الحالة تتوقف مصادر رزقهم، واستثماراتهم، ويأتي الحل بعد 30 سنة كما وقع في أحياء مشابهة.