“نزاهة” تلاحق تواطؤ المقاولين مع جهات حكومية

تتجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقاولين الذين يثبت لدى الهيئة تواطؤهم مع الجهات الحكومية المشرفة على تلك المشاريع.

ووفقا لصحيفة “الوطن”أكد مصدر رسمي بـ”نزاهة” في تصريح أمس، توجه هيئة مكافحة الفساد إلى عمل ترتيبات خاصة بالمشاريع المتعثرة لاستبعاد السعر الأعلى والأقل لمنع التواطؤ بين المقاولين والجهات المعنية بالمشاريع بسبب وجود تنافس على هامش الربح والأسعار السرية وتوجيهات أخرى باعتماد كامل المبلغ على المشاريع بدلاً من تقسيمها على مراحل.

وأضاف: “مع الأسف يترافع بعض المقاولين قضائياً بعد سحب المشاريع منهم ويكسبون القضية، وهذا عائد لاحترافية المقاول وعدم إلمام الموظف بالإجراء الواضح قبل عملية سحب المشروع”.

وأكد المصدر أن الفساد يعيق عملية التطور والتنمية، مشيرا إلى ضرورة استخدام وسائل التقنية ليسهل على الهيئة تعقب الفساد مثل تأخير المعاملات وتراكمها.

وأشاد المصدر بدور بعض الجهات الحكومية في خلق بيئة طاردة للفساد ومن ضمنها الرواتب والكادر الهندسي، مبينا أن ذلك وجد اهتماما من رئيس مكافحة الفساد.

وأضاف: “كثير من الكوادر البشرية والهندسية الجيدة تنتقل إلى القطاع الخاص بحكم المردود المادي الأعلى، لا سيما أن الدولة تصرف مبالغ هائلة في العقود الاستشارية”.