2 تريليون حجم الاستثمارات العقارية في السعودية

افتتح الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء «ملتقى الأنظمة العقارية»، أمس والذي تنظمه الغرفة التجارية بالاحساء، بحضور عدد كبير من رجال القضاء، ورجال الأعمال، والمهتمين بمجال العقار، حيث يمثل هذا الملتقى دعماً كبيراً للعقار وأنظمته وتحقيق الأهداف المأمولة والوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات التي تدفع مبادرات وجهود ترقية منظومة الصناعة العقارية الوطنية وتعزز دورها في عملية التنمية.

بدأ الملتقى بكلمة لرئيس الغرفة التجارية في الأحساء المهندس صالح العفالق، والذي ذكر أن هذا الملتقى يعتبر من الملتقيات المهمة، وتترقب انطلاقته الأوساط العقارية بكل اهتمام، نظرا لما يشكله من أهمية، وكونه المنصة العقارية الأهم في هذه المنطقة التي يطرح من خلالها العقاريون همومهم وقضاياهم، وسيركز الملتقى على عدة محاور رئيسية وهامة ويناقش التحديات التي يفرضها تطور السوق العقاري في المملكة، والحراك المتوقع فيها، بعد إقرار الأنظمة العقارية من توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بهذا القطاع والاهتمام بالتدريب والتأهيل في كافة المهن ذات العلاقة إضافة للمطلب الأهم وهو إنشاء هيئة عليا مستقلة للعقار تكون مرجعية ثابتة لعمل القطاع، تعمل على تطوير أنظمة عمل القطاع ومتابعتها بما يواكب احتياجات السوق العقاري.

وأضاف العفالق إن قضايا القطاع العقاري تحتاج إلى المزيد من البحث والحوار بين المستثمرين في هذا القطاع وصناع القرار، للوصول إلى صيغ تشريعية تتوافق مع مستقبل وطموح القيادة الحكيمة في هذه البلاد الكريمة، وإلى زيادة الفرص الاستثمارية في جميع المجالات والتي من بينها القطاع العقاري المهيأ لاستيعاب مليارات الريالات ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية للشباب السعودي، حيث إن مناقشة هذه الأنظمة والتشريعات تهدف إلى إحداث تفاهم بناء بين القطاع التشريعي في الوزارات المعنية بالعقار ورجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين، والذين يهمهم تذليل العقبات التشريعية والتنظيمية التي تواجه السوق العقارية وتحد من تطويره ونموه، كما ان بحث العديد من القضايا في هذا الملتقى المبارك سوف يساهم في حل الكثير منها، ولعل من ابرزها احتياج السوق لأكثر من المليون وربع المليون وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة، وهذا يؤكد أن المعروض من الوحدات السكنية في السوق المحلية أقل بكثير من الطلب القوي الذي يدعمه النمو السكاني والتركيبة السكانية الشابة، وهذا ما سيخلق فرصاً جيدة لشركات التطوير العقاري ولا سيما في ظل ضعف المنافسة، كما سيجعل السوق «جذاب جداً» على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وبين المهندس خالد الصالح نائب رئيس الغرفة التجارية في الأحساء في ظل اتباع سياسة توسيع وتنويع الاقتصاد الوطني، تتواصل التوقعات باستمرار العقار كوجهة قوية ومفضلة للمتعاملين والمستثمرين داخل السوق السعودي وزيادة أحجام تعاملاتهم في مختلف مناطق المملكة، مدفوعا بسلسلة من التشريعات والتنظيمات العقارية الجديدة الهادفة لتنظيم وتوسيع وتحفيز نشاطاته وزيادة مساهمته في التنمية وإيجاد التشريعات المناسبة لتلبية احتياج القطاعين العام والخاص في تحقيق مؤشر إيجابي يؤكد على متانة الاقتصاد الوطني ورغبة العقاريين والمستثمرين في القطاع بإيجاد فرص استثمارية حقيقية للراغبين في ضخ رؤوس أموالهم بهذا المجال، ومما يؤكد ذلك مواصلة السوق العقاري في المملكة انتعاشه في طفرة اقتصادية تؤكد مسيرة التنمية السعودية واستمرارها المالي، حيث تجاوز إجمالي حجم السوق العقاري في المملكة ما يقارب 1.3 تريليون ريال، وبذلك يعتبر أكبر سوق عقاري في منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 1.5 تريليون ريال خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع الطلب الكبير من جانب المستهلكين والمستثمرين، الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال.

وأضاف الصالح، إن المحافظ الاستثمارية والعقارية في المملكة تقدر بنحو 50 مليار ريال، ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري حركة غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات، والذي قدرت فيها حاجة المملكة إلى 2 تريليون ريال استثمارات عقارية.

من جانبه أكد الدكتور يوسف بن عبداللطيف الجبر رئيس لجنة المحامين أن غرفة الأحساء توجه رسالة لجميع الشباب باتباع المسلك الحضاري الذي يرقى بالوطن والمجتمع وهو طريق العلم والبحث والحوار، وهذا الملتقى يرسخ قاعدة الاهتمام بالتنمية القانونية فهي مرآة تقدم للمجتمعات ودليل التحضر ومطلق حاسم لتنظيم الإدارات واستغلال الكفاءات وحماية العدالة، وأشاد الجبر بتواجد طلاب قسم الأنظمة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء وطلاب قسم الحقوق بجامعة الملك فيصل، حيث إن هذا الملتقى يهتم بالأنظمة العقارية، والذي يسجل لغرفة الأحساء، فهناك حزمة من الأنظمة العقارية التي شاركت في إعداداها الوزارات المختلفة، ولذلك فهو يشكل تطويرا للنظام العقاري بالنقاشات والحوارات والبحوث والمساهمة في التوعية القانونية والتنظيمية، ونشر الثقافة الحقوقية.

وأضاف الجبر إن الملتقى سيوفر منصة مناسبة للحوار القانوني والنظامي المشترك بين المسؤولين والمحامين ورجال الأعمال، للتعرف على أبرز التطورات والتوجهات في المجالات التنظيمية والقانونية، مبيناً أنه سيشهد عقد ست جلسات متخصصة تغطي كل أوجه ومجالات تفعيل الأنظمة العقارية الحديثة، وتطوير التوثيق العقاري، وتصفية العقارات والتركات بين الواقع والمأمول، وكذلك القضايا العقارية ومعوقات التنفيذ، والقطاع العقاري ووسائل تطويره وتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى البيان الختامي الذي يجمع أهم توصيات ونتائج واقتراحات الملتقى.

وبيّن الدكتور الجبر أن مبادرات وجهود وأفكار التحديث والتطوير التشريعي والنظامي العقاري يمكن أن تمثل مدخلاً مناسباً للإسهام في حل قضايانا الاقتصادية والاجتماعية ومنها بطبيعة الحال مشكلات العقار والإسكان، ويجب ألا تتوقف كونها تستجيب لحاجة المجتمع والوطن وتلبي حركة التنمية والمصلحة العامة، مشيراً إلى أن عملية سن وترقية التشريعات والتنظيمات العقارية هي في الأساس استجابة طبيعية للتطورات والتغييرات التنموية والاقتصادية.

ثم قام محافظ الأحساء الأمير بدر بن جلوي بتكريم الجهات المشاركة والدعامة لهذا الملتقى وأشاد بتكاتف العقاريين من خلال ملتقى الأنظمة العقارية والذي سيسهم في تطور هذا المجال.