مقاضاة المدقق وإدانة تنفيذيين وإلغاء صفقات التداول خيارات قانونية لقضية “موبايلي”

كشف خبير في شؤون الشركات المساهمة إن هناك عدة خيارات سيفضي إليها التحقيق في قضية “موبايلي” في حال ثبوت الاشتباه الذي بموجبه شكلت هيئة سوق المال فريقاً للتحقيق منها مقاضاة المدقق المالي للشركة وتوجيه الإدانة لكبار التنفيذيين وإلغاء بعض صفقات التداول التي تمت على أسهم الشركة.

ووفقا لـ»الجزيرة» قال المستشار هشام العسكر : إن هذه الخيارات القانونية ستكون حاضرة في حال ثبوت الاشتباه كمخالفة للمادة 50 من نظام السوق المالية، وأضاف: بناء على ذلك ستتم مقاضاة المدقق المالي للشركة وبالتالي سيتحمل جزءاً من الخسائر التي تكبدها حملة الأسهم، وأما المكافآت التي حصل عليها كبار التنفيذيين في الشركة فهي غير قانونية وغير مستحقة في ظل الأداء المالي الحقيقي للشركة المخالف لما ذكر في القوائم المالية غير الدقيقة.

وتوقع العسكر أيضاً احتمالية النظر في إلغاء بعض صفقات التداول التي تمت على أسهم «موبايلي» بحجم ملحوظ خلال الفترة التي سبقت إيقافها، فهناك بعض القرائن على أنه قد تكون هناك تداولات تمت بناء على معلومات داخلية ولعل من أبرز المخالفات التي ارتكبها مجلس إدارة الشركة هي التداول بناء على هذه المعلومات وهي مخالفة المادة الخمسين من نظام السوق المالية حيث يحظر على أي شخص، يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا. أما المدقق المالي الخارجي فتجدر بنا الإشارة إلى ما حدث في القضية المشابهة لها، ففي عام 2001 في الولايات المتحدة عند اكتشاف تلاعب مماثل في النتائج المالية لشركة آرثر في شركة انرون لم تكن العقوبة فقط على التنفيذيين بالشركة وإنما أيضا شمل المدقق الخارجي فصدر قرار بحلهاوألزمت بتسليم رخصتها المحاسبية للحكومة الأمريكية.

وكانت هيئة سوق المال قد كلفت فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية لشركة «موبايلي» وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الأولية من إجراءاتها في التحقيق ستكون حول وجود مخالفات من قبل «موبايلي» قد أفضت إلى الاشتباه بمخالفة المادتين 49 و50 من نظام السوق المالية، والفقرة ج من المادة 42 من قواعد التسجيل والإدراج، منوهة أن قرارها يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين وتحديد المسؤولين عن ارتكاب تلك المخالفات.

في المقابل أعلنت «موبايلي» أمس الأول التزامها بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة في الإجراءات المتخذة بما يكفل حماية مصالحها ومصالح مساهميها.