مصادر: تطبيق فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.. مطلع 2016

باتت خطوات وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في كل محافظات ومناطق البلاد، فور انتهائها من الدراسة الاستشارية لتطبيق النظام على جميع الأراضي، ذات أهمية كبرى، عقب قرار مجلس الوزراء يوم أمس فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

ويعمل التسجيل العيني للعقار على تحديد مساحات الأراضي ومواقعها بدقة عالية، مما يسهل من عملية تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، مما يعني أن هذا القرار من المتوقع تطبيقه خلال أشهر معدودة، وسط معلومات أولية توافرت أمس، تؤكد أن تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من المتوقع أن يتم مع بداية العام الميلادي الجديد.

ووفقا لـ”الشرق الأوسط” أكد عايض العتيق وهو صاحب سلسلة من مكاتب التسويق العقارية أمس، أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيقود إلى ارتفاع حجم المعروض في السوق النهائية بنسبة تصل إلى 100 في المائة.

وأضاف العتيق خلال حديثة في هذا السياق: {ستشهد مكاتب التسويق العقاري ارتفاعًا في حجم المعروض من الأراضي البيضاء خلال الأيام المقبلة، كما أن الأسعار ستشهد بطبيعة الحال تراجعًا ملحوظا، إلا انه من الصعب تحديد نسبة التراجع بدقة، نظرًا لاختلاف مواقع هذه الأراضي، ومستويات الطلب عليها، كما أن معدلات الأسعار النهائية تحددها مدى قدرة المواطنين على الشراء}.

من جهة أخرى، أوضح أحمد الخالدي وهو مستثمر عقاري أمس، أن معدلات الرسوم المفروضة ستحدد بشكل كبير حجم التغير القادم في أسعار العقارات، مضيفًا {لست مع من يقول ان الرسوم ستقود إلى ارتفاع الأسعار، على العكس هي ستؤثر من خلال خفض الأسعار، فملاك الأراضي لن يداوموا على دفع الرسوم سنويًا، لأن ذلك سيكون مرهقًا بالنسبة لهم}.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شرعت فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في كل محافظات ومناطق البلاد، فور انتهائها من الدراسة الاستشارية لتطبيق النظام على جميع الأراضي، حيث يحقق التسجيل العيني للعقار قوة في إثبات التملك من جهة، والدقة العالية في ضبط المساحات والأطوال بما ينعكس إيجابيا على حفظ الحقوق وقطع المنازعات.

كما أن التسجيل العيني الذي شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية على تطبيقة، سيؤدي في نهاية المطاف إلى تسهيل عملية حصر الأراضي ومعرفة ملاكها، وبالتالي تسهيل عملية تحصيل رسوم الأراضي البيضاء، وهو الملف الذي ينظر إليه التجار بتخوف شديد.

وشرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية في الخطوات العملية لتنفيذ أعمال النظام، حيث أنهت إنشاء وتنفيذ 100 محطة رصد مساحية، إضافة إلى 12 محطة رصد رأسية، تعمل على مدار الساعة في جميع المناطق السعودية، بهدف توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنية الرصد المساحي الآلي المتحرك على مدار الساعة، وضمان تنفيذ أعمال التحديد ضمن متطلبات نظام التسجيل العيني للعقار في أسرع وقت ممكن وبدقة عالية، وفقًا لآخر ما توصلت إليه تقنيات الرصد المساحي، باستخدام الأقمار الصناعية، كما ربطت الوزارة ضمن هذه الخطة المحطات المساحية المنفذة من قبل الأمانات والبلديات مع منظومة محطات الرصد المساحي للوزارة، البالغ عددها 201 محطة، كما أنشأت مركز تحكم واستقبال المعلومات المساحية من الأقمار الصناعية.