“الكابلات السعودية ” تسجل خسائر بـ 201.7مليون بنهاية2014 بتراجع 11.96%

سجلت شركة الكابلات السعودية صافي خسائر بـ 201.7مليون ريال خلال العام المنتهي في 31-12-2014 مقابل 229.1مليون ريال خلال العام السابق بتراجع 11.96%. جاء ذلك خلال الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31-12-2014 .
وبلغ إجمالي الربح 24.5مليون ريال مقابل 101مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 75.74%.
أما الخسارة التشغيلية فبلغت 201.5مليون ريال  مقابل 196.3مليون ريال في العام السابق بزيادة 2.65%.
وبلغت حسارة السهم بالريال  2.65ريال مقابل 3.01ريال في العام السابق.

يعود سبب ( الانخفاض ) خلال الفترة الحالية مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى عدم وجود التمويل خلال العام وكنتيجة لذلك فإن العمليات الرئيسية كانت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الإعتيادية.إضافة إلى إنخفاض الهوامش الربحيه نتيجة للمنافسة الشديدة.

ملاحظة أو تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:
-تكبدت المجموعة صافي خسائر بقيمة 201.68 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وكما في ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 768.98 مليون ريال سعودي ويوجد خسائر متراكمة بمبلغ 367.33 مليون ريال سعودي والتي تمثل نسبة 48.3٪ من رأس المال. أعدت إدارة توقعاتها التي تتنبأ بتحقيق نتائج مربحة للسنة المالية 2015 والتي تعتمد على نجاح إعادة هيكلة قروضها وأعمالها. إن إعادة هيكلة القروض لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخ 22 فبراير 2015، وبتاريخ 7 أبريل 2015 وقعت الشركة على مستند آجل مع ثلاثة من المقرضين لإعادة هيكلة جزء من إجمالي مديونيتها معهم والبالغة 640 مليون ريال سعودي تقريباً بالإضافة إلى الفوائد المستحقة والتي لا تزال خاضعة للمراجعة من قبل المستشار القانوني الخاص بالمقرضين وأن تفي الشركة ببعض متطلبات الهيكلة الجديدة بصورة مرضية. لدى المجموعة قرض تجاوز تاريخ استحقاقه والبالغ 93 مليون ريال سعودي تقريباً ولا توجد اتفاقية مع المقرض لإعادة هيكلة ذلك القرض، وأيضاً لم تلتزم المجموعة بالتعهدات المتعلقة بالقرض البالغ 126 مليون ريال سعودي تقريباً مع مقرض آخر مما ينجم عن ذلك تعثر في السداد المتعلق ببعض قروض المجموعة، ونتيجة لذلك تصبح القروض ذات الصلة مستحقة السداد عند الطلب والتي لم يتم الافصاح عنها ضمن القروض كالتزامات متداولة في القوائم المالية الموحدة المرفقة. عند إبداء رأينا، قمنا بالنظر إلى مدى كفاية الإفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة بشأن النتائج المحتملة لتلبية متطلبات إعادة الهيكلة الجديدة والانتهاء من إعادة هيكلة التزامات القروض للشركة والبالغ مجموعها 1.2 مليار ريال سعودي تقريباً كما في 31 ديسمبر 2014. وكما ورد في الفقرات السابقة، وعلى الرغم أن الشركة عملت على تأمين مستند الآجل الخاص بإعادة هيكلة جزء من قروض المجموعة من الثلاثة المقرضين لإعادة هيكلة جزء من المبلغ 1.2 مليار ريال سعودي تقريباً من إجمالي مديونية المجموعة والتي تعتمد على التوصل إلى نتيجة مرضية للمتطلبات من قبل المقرضين والشركة، فإن نتيجة ذلك لا تزال غير مؤكدة، ولدى الشركة أيضاً مبلغ آخر تجاوز تاريخ استحقاقه ولم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق بشأنه مع البنك لإعادة هيكلة هذا القرض، وكما أنها لم تكن قادرة على الحصول على تنازل من المقرض الآخر بسبب خرق تعهدات القرض. وعلى الرغم من هذه العوامل تشير إلى وجود حالة من عدم التأكد مما قد يثير الشك حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها، فإن القوائم المالية الموحدة التي تم إعدادها على أساس مبدأ الاستمرارية ومدى صحتها يعتمد على نجاح إعادة هيكلة خططها المالية والتشغيلية، ولا تشمل أي تعديلات من شأنها أن تنشأ عن التعثر في: *الانتهاء من مستند الآجل الموقع لإعادة هيكلة قروضها مع ثلاثة من المقرضين. *الاتفاق على خطة إعادة هيكلة مرضية مع مقرض آخر من مقرضيها بشأن مبلغ القرض الذي تجاوز تاريخ استحقاقه. *الحصول على تنازل خطي من مقرض آخر من مقرضيها بعد خرق التعهدات. إن القوائم المالية الموحدة والإيضاحات المرفقة بها لا تفصح عن التفاصيل المتعلقة بهذه الحقائق. 2) بالإضافة إلى ذلك، لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية فيما يتعلق بإمكانية استرداد الإيرادات التي لم تصدر بها فواتير والبالغة 50.4 مليون ريال سعودي كما هو مبين في الإيضاح رقم 7(إيرادات لم يصدر بها فواتير/فواتير صادرة زيادة عن إيرادات العقود) :تمثل الإيرادات التي لم يصدر بها فواتير الإيرادات المكتسبة والتي لم يتم فوترتها بعد حتى نهاية السنة، وسيتم إصدار فواتير بهذه المبالغ في فترات لاحقة. تتضمن هذه الإيرادات أيضاً مبلغ 50.4 مليون ريال سعودي (2013: 107.7 مليون ريال سعودي) والذي لا يزال قائماً منذ أكثر من سنة. تعتقد الإدارة بأنه سيتم إصدار فواتير بهذا المبلغ وتحصيله خلال عام 2015.) ودراسة الجدوى التجارية والمالية الخاصة بتكاليف التطوير والبالغة 52 مليون ريال سعودي كما هو مبين في الإيضاح رقم 12(موجودات غير ملموسة): كما في 31 ديسمبر 2014، قامت الإدارة بإجراء تحليل انخفاض القيمة على الموجودات غير الملموسة الأخرى. وتعتقد الإدارة بأنه ليس هناك انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة الأخرى والتي تستند على فرضية نجاح إعادة هيكلة القروض كما هو مفصح عنه في الإيضاح (29) ( إعادة الهيكلة المالية ): تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس الاستمرارية. قامت المجموعة بالتعاقد مع مؤسسات ذات شهرة عالمية من المستشارين الماليين لإعادة هيكلة الاحتياجات المالية للمجموعة. تم عرض خطة شاملة على المقرضين تقترح وضع هيكل مالي عملي على المدى الطويل للمجموعة مع تمويل إضافي لرأس المال العامل بما في ذلك زيادة رأس المال مما سوف يساعد على استقرار وتعزيز العمليات الجارية. توصلت المجموعة إلى اتفاق مع بعض المقرضين حول هذه التسهيلات، وهي مستمرة بالعمل بشكل وثيق مع المقرضين الأخرين للتوصل إلى اتفاق حول الهيكلة المالية وتتوقع المجموعة انهاء خطة إعادة الهيكلة مع جميع المقرضين خلال سنة 2015.). إن أي تعديل على هذه الأرقام سيكون له تأثير جوهري على قائمة الأعمال الموحدة والموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين. أيضا، لم نتمكن من الحصول على خطاب العرض والإفصاح العام من الإدارة المتعلق بما ورد أعلاه. رأي متحفظ :برأينا، وباستثناء التأثير المحتمل للأمور المذكورة في فقرة التحفظات، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2014 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والملائمة لظروف المجموعة كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية للشركة.
وقالت الشركة أنه تمت إعادة تصنيف بعض الأرقام لسنة 2013 لتتفق مع العرض لسنة 2014.

ملاحظات اضافية المعاملات التي جرت مع أطراف ذات العلاقة خلال الأثني عشر شهراً من العام 2014م كانت كما يلي: أ- إبرام عقد مع شركة زكا ، وهي شركة مرتبطة ، بمبلغ 6,74 مليون ريال سعودي لخدمات تقنية المعلومات وتنفيذ نظام SAP . ب- عقد شراء المنيوم من شركة ميدال للكابلات وهي شركة مرتبطة بمبلغ 6,86 مليون ريال سعودي. ج- المصروفات بالتكلفة من خلال شركة زينل للصناعات بلغت 2,87 مليون ريال سعودي وهي مصروفات مشتركة بالنيابة عن شركة الكابلات السعودية وهي تخص مصروفات المستشارين ومصروفات أعمال أخرى.