100 ألف ريال عقوبة متلاعبي نظام التسجيل العيني للعقار

شملت اللائحة التنفيذية لنظام العيني للعقار عقوبات مشددة ستطبق على كل من يخل ببنود نظام التسجيل العيني للعقار الذي بدأت بتطبيقه وزارة العدل في ست مدن بتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحدد النظام عقوبات وهي غرامات مالية ما بين عشرة آلاف إلى مئة ألف ريال.

ووفقا لـ “الوطن” كشفت مصادر بمحكمة كتابة العدل بجدة أن اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار شمل تحديد عقوبات لكل من يخل بهذا النظام في الأماكن التي تم بها تطبيق التسجيل العيني ووضع لجان لتحقيق مع المخالفين للنظام بحيث تكون تلك الجان مكونة من ممثل كل جهة، وهي وزارة العدل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية، وأتاح النظام لكل من أراد أن يقدم تظلما بعد فرض عقوبة عليه يتوجه إلى ديوان المظالم لتقديم الاعتراض، وارتبط ذلك بفترة زمنية لتقديمه.

وأوضحت المصادر أن العقوبات التي حددها النظام من خلال بنود اللائحة ستطبق على كل من يخالف هذا النظام، ومن بين تلك العقوبات فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على مئة ألف ريال لكل من ارتكب المخالفة التي تنص على تسجيل عقار باسم شخص غير الذي يملكه، كذلك كل من تقدم بدعوى لديوان المظالم وبعد التحقيق اكتشف أنها كيدية تطبق عليه العقوبات الماضية.

وأضافت المصادر أن العقوبات تشمل كل من لم يقم بتوضيح الحدود الخاصة بالعقار، أو قام بتلافي تلك الحدود، وتغيرها يلزم إعادتها كما كانت، ويطبق عليه الغرامات السابقة، وشمل النظام معاقبة كل مالك لعقار بدفع مبلغ 10 آلاف ريال أثناء تغير مساحة العقار أو إضافة مبان جديدة عليه دون التبليغ عن ذلك، وتقديم شهادة مصدقة من البلدية بتغير، حيث يعطي المالك فترة زمنية لا تقل عن شهرين للتبليغ.

وأكدت المصادر فرض النظام معاقبة كل مالك بمبلغ 10 آلاف ريال، من لا يلتزم بحضور الجلسات في المحكمة بعد تعرضه للمساءلة من قبل الجهات الأمنية نتيجة ارتكابه مخالفة خارجة عن بنود نظام التسجيل العيني للعقار، كذلك يطول العقاب كل من أسهم في عرقلة تقديم الوثائق الدالة على الملكية أو قام بإخفاء تلك الوثائق.