منح مسؤولي “العقاري” صلاحية التواصل مع المحاكم وكتابات العدل لإنجاز إجراءات الرهن

كشفت مصادر أن مدير الصندوق العقاري منح صلاحية التواصل مباشرة مع المحاكم وكتابات العدل، واختصار الإجراءات البيروقراطية لإنجاز كل ما يتعلق بإجراءات الرهن من فك ونقل مع إصدار صكوك.

ويأتي هذا التوجيه على خلفية مخاطبات جرت قبل شهرين بين وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني ووزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية الدكتور عصام بن سعيد، وكذلك في ظل ما يسببه طول الإجراءات السابقة من تأخر في إنجاز المعاملات، إذ تتطلب مخاطبات مركزية على مستوى الوزراء في الوقت الذي يمكن لأصحاب القرار من المديرين العاملين معهم القيام بهذه المهام وإتمامها بيسر.حسبما تناولته “الحياة”.

وأوضحت مصادر أنه سيتم الاكتفاء بمخاطبة المحاكم وكتابات العدل مباشرة من المدير العام لصندوق التنمية العقارية لتسمية المخولين بالتوقيع من منسوبي الصندوق على خطابات الرهن، وفك الرهن، ونقل الرهن للعقارات الواقعة بمشاريع الإسكان مع إرفاق نماذج التوقيع لهم أو إلغاء تفويض آخرين سبق تفويضهم.

وأفادت بأن الآلية المعمول بها حالياً في إجراءات العمل على خطابات الرهن وفك الرهن ونقل الرهن للعقارات، وإصدار الصكوك للوحدات السكنية الواقعة بمشاريع الإسكان تتطلّب الرفع من المدير العام لصندوق التنمية العقارية إلى وزير الإسكان، ثم تتم مخاطبة وزير العدل للتعميم على المحاكم وكتابات العدل لاعتماد المخولين بالتوقيع على الخطابات.

من جانب آخر، رصدت نظر المحاكم السعودية في 29 قضية باسم دعوى رهن، ومطالبة ببيع مرهون خلال سبعة أشهر ونصف – منذ بداية عام 1436هـ.

وكشفت إحصاءات صادرة عن وزارة العدل عن أن القضايا المتعلقة بالرهن شملت 11 قضية في المحكمة العامة بالرياض، من بينها أربع قضايا رهن، وسبع قضايا للمطالبة ببيع مرهون، وقضية واحدة للمطالبة ببيع مرهون في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وأربع قضايا بالمحكمة العامة في محافظة جدة، من بينها قضيتا رهن وقضيتان للمطالبة ببيع مرهون.

فيما تنظر المحكمة العامة بالدمام في خمس قضايا، من بينها أربع قضايا رهن، وقضية للمطالبة ببيع مرهون، وقضيتان في المحكمة العامة بحائل الأولى قضية رهن، وأخرى مطالبة ببيع مرهون، وقضية واحدة للمطالبة ببيع مرهون في المحكمة العامة بالأحساء، وقضية واحدة للمطالبة ببيع مرهون في المحكمة العامة بالخبر، وقضية رهن واحدة بالمحكمة العامة في بريدة.

إضافة إلى قضية واحدة للمطالبة ببيع مرهون في المحكمة العامة في تبوك، وقضية رهن واحدة في المحكمة العامة بخميس مشيط، وقضية واحدة للمطالبة ببيع مرهون في المحكمة العامة بوادي جازان.