عبر حساب “مال”.. تباين آراء عقاريون حول توجه وزارة الإسكان لتأسيس شركة

تباينت آراء عقاريون بين مؤيد ورافض ومتوجس للفكرة أعلنت عنها وزارة الإسكان تتمحور حول إنشاء شركة تكون تابعه للوزارة كذراع تنفذ أو إشراف على المشاريع الإسكانية لضمان سرعة البناء و توفير الوقت للمواطنين .

وقد تضاربت الآراء حول الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساب صحيفة مال الاقتصادية في “تويتر” بين العقاريين والمهتمين بالشأن العقاري، حيث كان من ضمن المؤيدين للفكرة بل وتبناها عبر تغريدة سابقة خلال الشهر الماضي قبل الكشف عن الفكرة، المطور العقاري والكاتب الصحفي ماجد الشلهوب إذ يرى أن هذه الشركة ستسهل من عمل الوزارة وتساعدها على أداء مهامها بشكل أسرع. ويؤيده في ذلك الدكتور مهدي السليمان الذي أبدى تفاؤله، واصفا الفكرة بأنها فكره جيدة للابتعاد عن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الغير مجدي لتجنب تعثر المشاريع .

لكن المهندس بدر العياده رد على الشلهوب عبر حسابه في تويتر متوجسا من الفكرة ذاتها، إذ يرى أنه لا يمكن لشركة واحده بناء الآلاف من الوحدات السكنية مهما كان حجمها، في المقابل توقع الشلهوب ردا على تغريدة العياده بأنه يتوقع أنها لن تكون شركة واحدة في الغالب ولكن ستكون عدة شركات تحت مظلة شركة عقارية عالمية او محلية وسيكون هدفها بالطبع الانجاز وسرعة العمل. وأكمل الشلهوب على بقية كلامه انه يجب علينا التفاؤل والتعاون ليتحقق الهدف المنشود .

هذا الرؤى يتضح انها لم تجد قبول كاف عند المهندس بدر العياده، الذي أشار في تغريدة لاحقه له عبر حسابه مضمنها حساب “مال” على تويتر، أن دور الوزارة هو التشريع وكلما أسرعت في إيجاد الأنظمة والتنسيق مع الوزارات الأخرى كلما كان نجاحها ممكناً. وتابع “الوزارة إذا اتجهت إلى التنفيذ فهي بذلك تكون أضاعت فرصة النجاح الحقيقي، والمطلوب ليس شراكه مع القطاع الخاص بل تهيئه المناخ الاستثماري للتطوير العقاري والعمل على تعديل انظمه البناء والتمويل”.

من جانبه طرح الدكتور هشام خوجه والمتخصص في التجمعات السكانية من خلال حسابه سؤالا هل ستكون هذه شركة مطورة أم شركة مقاولات؟ ، وذكر أن التشريع من الوزارة والتنفيذ من الشركة التابعة لها ، موضحا أن الوزارة خلال سنواتها الماضية كان عامل النجاح ضدها ولكن أي تقدم أو انجاز صحيح سيحصل سيكون نجاح.

من أشد المعارضين للفكرة المهندس خالد العثمان، حيث يرى أن مثل هذا القرار أذا تم سيكون في الاتجاه الخطأ، مقترحا على الوزارة تبني تفعيل ما ينادي به كثيرا وهو الشراكة مع القطاع الخاص وليس منافسته بشركة جديدة خاصة .

وكان لعضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في الشرقية عثمان الغامدي مشاركة في الحوار التويتري، حيث رد على المهندس بدر العياده، مفيدا أن الوزير السابق عجِزٓ مع العقاريين ولم يستفد الشعب شيء ، وان الحل – بحسب وجهة نظره والحديث لا زال للغامدي – “تعالوا إلى كلمة سواء بين المقاولين والمطورين”.

من جانبه، ابدي المهندس فيصل اليوسف استغرابه من إنشاء شركة تابعه للوزارة مع أن الدولة أعطت صلاحيات لها بعدم اتباع نظام المشتريات الحكومية. وذكر المحاسب القانوني احمد المزيني أن الوزارة ستكمل عامها الخامس قريبا، رافضا ربط الوزارة بالوزير ولابد من وجود إستراتيجية تحترم وتنفذ. وذهب المهندس أحمد العييري إلى وضع أعم، حيث يرى أن كل وزير يضع نصب عينيه المشاكل التي تواجه الوزارة وأول مشكله يحلها كيف يصبح رئيس مجلس ادارة لشركة ينشأها من رحم الوزارة .

وانتقد المهندس مشاري السعيري قائلا ، إن الوزير للأسف لا يعرف الفرق بين التشريع والتنفيذ وينظر للوزارة كأنها شركة خاصة وانه عندما يتم توكيل الأمور لغير أهلها فستغرق وزارة الإسكان في مشاكل التنفيذ بدلا من تطوير التشريع ، واصفا في انتقاده قيام وزارات الدولة بإنشاء شركات خاصة بها يؤدي لقتل الرأسمالية وتبني الاشتراكية .

في المقابل، توقع احد المهتمين بالشأن العقاري وهو ضيف الله الاحمري ان الشركة ستوظف منسوبي الوزارة برواتب عاليه وسنبقى في نفس المكان. لكن سلطان بن ماجد رد عليه، متوقعا أن هذا الأمر سيخلق فرص عمل كثيرة تنمي مهارات المهندسين بدلا ان يكونون بلا عمل وينسون ما قد درسوه.