“الإسكان” تنفي نقل المنح السكنية لوزارة البلديات وتعتزم الاستحواذ على أراضٍ جديدة

نفى مصدر مسؤول بوزارة الاسكان ماتم تداوله مؤخراً عن التوجه إلى الحاق الأراضي المخصصة للمنح بوزارة الشئون البلدية والقروية.

ووفقا لـ”الرياض” قال: لا صحة إطلاقاً لما اثير مؤخراً عن الحاق أراضي المنح السكنية بوزارة البلديات، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد التوسع في الاستحواذ على مزيد من الأراضي لتنفيذ رؤيتها الجديدة التي تركز على تجسير التعاون مع القطاع الخاص وتسريع تمكين المواطنين من السكن، وشدد المصدر ذاته على أن الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها بعد عرضها على مجلس الاقتصاد والتنمية، تمهيداً لمباشرة التنفيذ وفق رؤية المستقبلية.

يشار إلى أن ملف المنح السكنية الذي كانت وزارة البلديات تتولى إدارته، انتقل إلى وزارة الاسكان بقرار ملكي صدر في جمادى الاخرة 1434 ه، لدعم جهود وزارة الاسكان لتنظيم آلية التمكين الاسكاني، ولتلافي الازدوحية بين الوزارتين، لتوحيد مصدر التمكين لجميع المنتجات العقارية المدعومة.

إلى ذلك سجلت إيجارات المنازل في بعض مناطق المملكة ارتفاعاً متواصلاً، تبقى الإيجارات في مناطق أخرى على حالها، وفي مناطق ثالثة، يضطر ملاك العقارات فيها إلى خفض الإيجارات بنسب محدودة، لضمان بقاء المستأجرين في منازلهم ولا يغادرونها إلى منازل أخرى أقل إيجاراً.

ويتوجس المستثمرون في القطاع العقاري من أصحاب الاملاك، من تأثير مشروعات وزارة الإسكان التي يتم توزيعها على المواطنين، ويعتقدون أنها سترفع عدد الوحدات السكنية في الأسواق، وتساهم في زيادة نسبة تملك المساكن، الأمر الذي يضغط على الإيجارات، وتعمل على خفضها، بيد أن هذا لم يحدث في مناطق معينة، وبقيت الإيجارات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً عاما بعد آخر، وبخاصة في المساكن القديمة، التي تتميز بالاتساع، سواء في مداخل المنازل أو الوحدات السكنية.

ويرى مختصون ان قطاع الإيجارات السكنية سيبقى مصدراً جيداً للاستثمار العقاري خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، مشيرين إلى أن مشروعات وزارة الإسكان التي تعمل الوزارة على إنشائها، بالمشاركة مع القطاع العقاري الخاص، لن تؤثر بشكل كبير على قيمة الإيجارات قبل خمس سنوات مقبلة، موضحين أن مشاريع الوزارة تستهدف فئات معينة وهي محدوي ومتوسطي الدخل، فيما تجد الفئات من ميسوري الحال التي تعتمد على الإيجارات في المناطق الفخمة، نفسها مضطرة للتجاوب مع ملاك العقارات الذين يرفعون قيمة الإيجار فترة بعد أخرى”.

وكانت مناطق المملكة المختلفة شهدت زيادات في إيجارات المساكن بجميع أنواعها ومساحاتها. وأرجع عقاريون -آنذاك- الأسباب إلى ربكة شهدها القطاع عقب القرارات التي عززت من إمكانات القطاع، ودعمت مشروعات السكن ب 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة المختلفة، وهو السبب ذاته، الذي أكد العقاريون أنه سيساعد على خفض الإيجارات مستقبلا، واستاء عدد من مستأجري الشقق السكنية، من كل ارتفاع جديد في الإيجارات دون وجه حق بحسب وصفهم.

في المقابل، يؤكد أصحاب المنازل أن هذه الارتفاعات طبيعية، نظراً لارتفاع تكلفة المعيشة بشكل عام. في المقابل، أكد مستأجرون أن سلوك بعض الملاك لا يخلو من “جشع” واضح وظاهر، بعد أن شهدت إيجارات المنازل في غالبية مناطق المملكة ارتفاعات كبيرة، أرهقت ميزانيات الكثير الأسر السعودية من ذوي الدخل المحدود، والتي كانت تنتقل من منازل إلى أخرى، ومن مناطق إلى أخرى بحثا عن المنازل الرخيصة.

وقللت محدودية الدخل لدى العديد من الأسر السعودية من فرص تملك أو توفير سكن مناسب، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، وزيادة أعداد المقيمين العاملين في مناطق المملكة، وفضلت أسر العيش في منازل متواضعة وضيقة، ليس لسبب سوى أنها ذات قيمة إيجارية منخفضة.

وقالت مصادر أن بعض ملاك المساكن في المناطق الشعبية التي تسكنها أسر محدودة الدخل، اضطروا إلى إبقاء قيمة الإيجارات على ما هي عليه، حتى لا يغادرها أصحابها إلى المساكن التي حصلوا عليها من وزارة الإسكان، ويفضل بعض هذه الأسر البقاء في مساكنها المستأجرة، نظراً لقربها من مراكز المدن وقطاعات الخدمات الحكومية، خاصة أن بعض المساكن التي حصلت عليها تلك الأسر من الوزارة، بعيدة عن مناطق العمران.

في المقابل، استثمر أصحاب المساكن القديمة، والتي تتسم بالاتساع في وحداتها السكنية، الإقبال الكبير عليها، وقام ملاكها برفع الإيجارات، نظير التوسع في بعض الخدمات، مثل تجديد تشطيب الوحدات السكنية، أو تجديد المصاعد، وتجميل المداخل وتزيينها، في المقابل، تبقى إيجارات المساكن الجديدة جزئياً، والتي تميل إلى ضيق المساحات على حالها، وقد يضطر أصحابها إلى خفض قيمة الإيجارات بنسب معينة، لتشجيع المستأجرين على البقاء في المساكن، وعدم مغادرتها إلى مساكن أخرى.