“الإسكان” تعتزم الاستفادة من خبرات شركات التطوير العقاري في توفير مساكن للمواطنين

كشف الدكتور علي بن سليمان العطية مستشار وزير الإسكان إن الوزارة تنظر إلى القطاع الخاص، ممثلا في المطورين العقاريين، باعتباره شريكاً أساسياً في النجاح، مبيناً أنهم ينظرون إلى شركات التطوير العقاري على أنها الانطلاقة الحقيقية لوزارة الإسكان”.

ووفقا لـ “الرياض” قال على هامش اللقاء الأول للمطورين العقاريين في المملكة الذي عقد في مقر الوزارة، وحضره وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن “اهتمام الوزارة على المشاركة مع القطاع الخاص، جعلها حريصة كل الحرص على عقد هذا الاجتماع، والالتقاء بكم، لعرض أفكار الوزارة واقتراحاتها وخططها عليكم من أجل تطوير القطاع العقاري وحل أزمة السكن”، مؤكداً أن “الوزارة حريصة أيضاً على الاستماع إلى القطاع الخاص، ومعرفة رؤيته وأفكاره وأطروحاته تجاه تطوير القطاع، والاستفادة من خبراته في توفير مساكن للمواطنين”. وأضاف العطية أن هذا للقاء سيحظى بتوثيق كل ما يشهده من حوارات ومناقشات، حتى يمكن الرجوع إليها، والاستفادة منها.

وأشار العطية إلى أن وزارة الإسكان هي الجهة المعنية بحل أزمة السكن، وإيجاد مساكن للمواطنين، موضحاً أن موضوع الإسكان نال حظه في أول كلمة وجهها الملك سمان بن عبدالعزيز إلى المواطنين، وطالب فيها يحفظه الله بضرورة حل الأزمة، وإيجاد مساكن للمواطنين.

وأكد العطية أن “إيجاد حلول لأزمة السكن، تتطلب أولا تقييم الوضع الراهن بشكل دقيق، وقال: “خلال الشهرين الماضيين، قامت الوزارة بدراسة الوضع الراهن لأزمة السكن في المملكة، ومعرفة اسبابها ومن أين نشأت، واطلعنا على العديد من التجارب الدولية في هذا الجانب، وبخاصة في تركيا ومصر والمغرب وغيرها، لمعرفة توجهات هذه البلاد في حل أزمة السكن لديها، وخرجنا بمجموعة من الحقائق والمعلومات، التي نعتقد أنها مهمة عند إيجاد حلول لأزمة السكن في المملكة، وجئنا اليوم للقائكم والاجتماع بكم، لأننا ننظر إلى شركات التطوير العقاري على أنها الانطلاقة الحقيقية لوزارة الإسكان”.

وكشف العطية عن اجتماعات واتصالات أجراها مع عدد من الجهات، ذات العلاقة بأزمة السكن في المملكة، وقال: “من هذه الجهات، وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في اتحاد الملاك، ووزارة التجارة، ووزارة المياه والكهرباء، وغيرها من الجهات التي بلغت نحو 20 جهة، وبحثنا معها أزمة السكن، وكيفية إيجاد حلول لها، وجاءت الأفكار بيننا جميعاً متقاربة، ولمسنا حرصاً كبيراً منها على حل الأزمة في أسرع وقت”.

وكان المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، قد أكد أنه فور صدور الأمر السامي بتخصيصِ أربعة عشرَ مليار ريال لتوصيلِ الكهرباء لثلاثةٍ وعشرينَ موقعاً من مواقع مشروعات الإسكان تم توقيع الاتفاقية الأولى في أقل من شهرين وتشتمل المشروعات الجديدة على محطات مركزية وفرعية وتوسعة محطات قائمة، وتمديد كابلات على الجهد (380) كيلوفولت، وأخرى على الجهد (132/110) كيلوفولت، بالإضافة إلى تمديد خطوط هوائية جهد ثلاث مئة وثمانين (380) كيلوفولت.

ومهدت الخطوة الأخيرة لوزارة الإسكان بتوقيع عقود إيصال الخدمة الكهربائية لعدد من مشروعاتها وايصال الخدمة الكهربائية لعدد 29 مخططاً من مخططات المنح في المملكة الطريق لمباشرة الوزارة بطرح منتجاتها المخصصة للمتقدمين لبرنامج الدعم السكني.

ويتوقع أن توفر الوزارة بعد ضخ 14 ملياراً في أكثر من 142 ألف قطعة من أراضي المنح التي توزعت بين تسعة مخططاتٍ في المنطقةِ الوسطى، وثلاثة عشرَ مخططاً في المنطقة الغربية، وسبعة مخططات في المنطقة الشرقية؛ وهي المناطق الثلاث التي تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الطلب على المنتجات السكنية في المملكة – وفقاً لتوزيع طلبات الدعم السكني في مناطق المملكة-.
ويتوقع أن تعلن وزارة الإسكان عن باكورة منتجاتها المدعوة خلال أيام، بعد إتمام إبرام عقود مع وزارة المياه والكهرباء، لإيصال الخدمة الكهربائية لمخططات المنح المحددة.

وتأتي هذه الخطوة بين الوزارتين (الإسكان والكهرباء) بعد أشهر من أمر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتخصيص 20 مليار ريال لدعم مشروعات الكهرباء والمياه في مخططات المنح بمختلف مناطق المملكة. أن عملية تطوير المخططات السكنية في مختلف مناطق المملكة ستطال أكثر من 3700 مخطط تستوعب حوالى 2.5 مليون قطعة أرض سكنية.