مصادر “مال” تؤكد: إسناد مسئولية رسوم الأراضي لوزارة البلديات

كشفت لـ “مال” مصادر مطلعة، أن مشروع رسوم الأراضي البيضاء الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى سيسند عند تطبيقه إلى وزارة الشئون البلدية والقروية مسئولية تحصيل الرسوم، بالتنسيق مع وزراتي المالية والإسكان.

ووفق المصادر – التي طلبت عدم الافصاح عن اسمها – فإن اختيار وزارة البلديات جاء لامكانياتها المادية والبشرية، من خلال الأمانات والبلديات التي تتبع لها والتي لها تتواجد في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وأغلب المركز، إضافة الى مسؤولياتها عن المخططات والأحياء وفرقها الميدانية.

ويتوقع أن يتضمن النظام الجديد إلزام جميع ملاك الأراضي بالافصاح عما يملكونه، وتقديم كافة الوثائق والمستندات إلى وزارة الشئون البلدية والقروية خلال 60 يوما من تاريخ اعتماد الرسوم وتطبيقها بشكل رسمي.

وبيّنت المصادر، أن النظام ينص على أنه يجب على ملاك الأراضي المستهدفة بالتطبيق التقدم إلى وزارة الشئون البلدية والقروية من خلال اماناتها بالوثائق المتعلقة بأراضيهم في مدة لا تتجاوز شهرين، على ان تتخذ بحق المخالفين الإجراءات النظامية اللازمة.

يشار إلى أن “مال” قد كشفت أن نظام رسوم الاراضي الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، عند صدوره سيمنح ملاك الأراضي مهلة بين ثلاث وخمس سنوات قبل التطبيق الرسمي، وذلك لتفادي اي انعكاسات سلبية على أسعار مواد البناء أو عدم قدرة المقاولين الوفاء بالطلبات المتوقعة عليهم. ويستهدف النظام إيجاد بيئة محفزة للقطاعين العقاري والاسكاني للقيام بدورها في خدمة الاقتصاد المحلي، وتوفير حلول جذرية لمشكلة السكن. (“مال” 2/11/2015  الخبر  هنا.

إلى ذلك، لفتت المصادر إلى أن المشروع الجديد سيتضمن ضوابط زمنية مشددة على فترات فسح المخططات الجديدة، وإصدار التراخيص اللازمة للخدمات، من خلال نافذة موحدة، بحيث يتم التقديم بشكل إلكتروني، بما يكفل مساعدة المطورين العقاريين والمستثمرين، وعدم تحميلهم أي تقصير لأي جهة حكومية، على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بسرعة إنجاز التراخيص وفق نظام صارم زمنيا، حيث سيحدد لكل خطوة فترة زمنية ينص عليها في النظام وفق أيام العمل الحكومي.

وأفادت المصادر أن من الاجراءات الجديدة المتوقع تنفيذها اقتصار مدة صدور المخططات لشهرين فقط بدلا عن السنوات التي كان ينتظر فيها المطور العقاري صدور مخططه، مما يعتبر إنجاز قد يسهم في سرعة توفير المعروض من الوحدات العقارية.

وحرك توجه الحكومة الجدّي نحو فرض رسوم على الأراضي البيضاء اصحاب أراضي نحو تطويرها، حيث نشرت “مال” خبرا إنفرادي حول توجه ملاك أكبر أرض “بيضاء” تقع في قلب مدينة الرياض، نحو التطوير، حيث يعمل ملاكها حاليا على انجاز بعض الترتيبات اللازمة لذلك. ومن المتوقع أن تستوعب – الأرض – عدد كبير من الوحدات السكنية خاصة إذا قسمت إلى فلل وشقق سكنية. وتبلغ مساحتها نحو 6 ملايين متر مربع. (“مال” 4/11/2015 الخبر  هنا).
ووفق ما ترشح من النظام الذي سيتم تطبيقه، فأنه في حال تطوير ما لايقل عن 30 في المائة من مساحة الأرض السكنية فسيتم إعفاءها من الرسوم، وستكون رسوم الأراضي بنسب تتراوح بين 1% و2% وبحد أقصى 100 ريال للمتر المربع الواحد وسيتحكم في ذلك مدى توفر المرافق ووصولها الى الأرض من عدمه.