مدير صندوق النقد العربي: القطاع العقاري قد يولد ثغرات في الرقابة على المصارف

حذر مسؤول مصرفي رفيع من مغبة إغفال التركيز على مخاطر القطاع العقاري في فترات الطفرة والركود الاقتصادي، وما قد يشكله من ثغرات في الرقابة على المصارف.

وقال الدكتور عبدالرحمن الحميدي مدير عام صندوق النقد العربي أنه أثناء فترة الرواج الاقتصادي فإن قيمة العقارات ترتفع بشكل سريع وكبير الأمر الذي يزيد من قيمة هذه العقارات مما يسهل من استخدامها كضمان للقروض بالتالي يزيد من مستوى الاستدانة من قبل الأفراد والأسر. وفي حالة الركود يحدث العكس بحيث تنخفض قيمة العقارات بشكل كبير ومتسارع مما يخفض من قيمة الائتمان الممنوح، الأمر التي يعمق من المشكلة الاقتصادية، هذا ما حدث فعلاً أبان الازمة المالية العالمية.

وأوضح الحميدي على هامش افتتاحه لدورة “السياسات الاحترازية الكلية” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، أن الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطورات، صاحب ذلك توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف الامر الذي ترتب عليه العديد من المخاطر، التي تحتاج إلى رقابة قوية.

وأضاف “أظهرت الأزمة المالية العالمية الكثير من الثغرات في أسلوب الرقابة على المصارف على الرغم من ما شهدته الرقابة من تطورات مثل الرقابة بالتركيز على المخاطر وتشجيع البنوك على تبني إدارة مخاطر قوية وربط حجم رأس المال المطلوب من البنوك بنوعية وقوة إدارة المخاطر لديها.”

وفت إلى أنه “في ضوء التكاليف الكبيرة الناجمة عن الائتمان الذي يغذي فقاعات العقارات، شرعت البنوك المركزية والجهات الرقابية على استحداث ما يسمى السياسة الاحترازية الكلية التي تحد من قدرة النظام المالي على الافراط في منح الائتمان من خلال العديد من الادوات ومن أهم فوائد هذه الادوات أنه يمكن استعمالها بشكل مركز تجاه أنواع القروض التي تعتبر خطرة. من الامثلة على هذه الادوات نسبة القرض/القيمة، ونسبة الدخل/الدين، بحيث يفرض على المقترض أن يدفع جزء من قيمة العقار كما وأن دخل المقترض إلى الدين يجب أن لا يقل عن حدود معينة. ويعتمد تحديد النسبة على ظروف كل دولة.

وشدد مدير عام صندوق النقد العربي على أن الاهتمام اليوم منصب على الرقابة الاحترازية الكلية للمصارف وليس الرقابة الفردية رغم أهميتها، وقال “الرقابة على المصارف كانت تركز على متانة المصارف بشكل فردي دون الاخذ بالاعتبار مدى الترابط بينها، وأظهرت الازمة المالية العالمية ضرورة المحافظة والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس الاهتمام فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي.”

وأردف “صحيح أنه لا يمكن اعتبار أي نظام مالي بأنه سليم ما لم تكون المؤسسات الفردية التي يتألف منها سليم، فالرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية Microprudential التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ككل، لذا لا بد من استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية Macroprudential كأسلوب رقابة على المصارف لان المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي.”
وأفاد الدكتور عبدالرحمن بأن المستجدات تبين ضرورة إجراء إصلاحات فيما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة بحيث يكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية وأن يكون قادر على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال الزامية تكوين احتياطيات لحماية رأس المال خلال الازمات، وتخصيص رأسمال إضافي مقابل العمليات التجارية وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش.