زعماء الـG20 يتعهدون بتطبيق سياسات مالية مرنة لمواجهة المخاطر

تعهد زعماء مجموعة العشرين بتطبيق سياسيات مالية مرنة تهدف إلى دعم النمو وخلق الوظائف، معترفين بأن النمو الاقتصادي لا يتوزع بشكل متساوي وينخفض دون التوقعات، وهو ما يستلزم الاستمرار في تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة وتعزيز التعاون بين دول المجموعة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتزن.

وشدد زعماء المجموعة في بيانهم الختامي للاجتماع الذي جمعهم في مدينة انطاليا بتركيا على اهمية الاخذ بعين الاعتبار الانفاق والدخل في ميزانياتهم  لدعم الإنتاجية والمساواة والنمو، مشيرين إلى انهم سيطبقون السياسات المناسبة لدعم الاستقرار المالي والذي يواجه مخاطر التدفقات المالية الدولية الضخمة والمتذبذبة، وذلك من خلال تأكيد وجود ضمانات مالية عالمية كافية.

وأكد البيان على الالتزام السابق للمجموعة بخصوص أسعار صرف العملات ومقاومة جميع أشكال الحماية الاقتصادية التي تضر بالتجارة العالمية. كما أكدوا على التزامهم الطموح برفع اقتصاد المجموعة بزيادة قدرها 2% بحلول عام 2018 كما أعلن في قمة برزبن السنة الماضية.

وشدد زعماء المجموعة على أن أهم الأولويات هي تطبيق استراتيجيات النمو بشكل فعال لدعم الطلب ورفع نسبة النمو الفعلية والكامنة لكل اقتصاد وخلق الوظائف، ودعم النمو الشامل وخفض تباين الدخل، حيث تعهدوا بأن يحرصوا على أن يكون النمو غنيا بالوظائف شاملاً ويعم نفعه على جميع مكونات المجتمع.

وأوضح البيان أن البطالة والوظائف غير المنتجة والوظائف غير الرسمية تعتبر من أكبر مصادر تباين الدخل وتقلل فرص النمو، لذلك فإن سياسات المجموعة سوف تركز على دعم الوظائف المنتجة.

واتفق زعماء المجموعة على تخفيض نسب الشباب الذين هم في خطر ليستوعبهم سوق العمل على المدى الطويل بنسبة 15% بحلول عام 2025، وذلك من خلال معالجة التحديات والفرص في سوق العمل والتي تسببها أمور مثل الشيخوخة السكانية وحركة القوى العاملة دوليا.

وحول خططهم لتوفير دافع قوي لزيادة الاستثمار فقد أكد زعماء المجموعة على تطويرهم خطط استثمارية لكل دولة، حيث تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذه الاستراتيجيات سوف ترفع الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي بنسبة تقدر ب 1% بحلول عام 2018.

وأكد البيان على التزام زعماء المجموعة القوي بالتنسيق بشكل أفضل بخصوص التجارة والاستثمار مشيرين إلى أن نسبة نمو التجارة العالمية ما تزال أقل مما كانت عليه قبل الازمة العالمية. كما اكدوا التزامهم بدعم نظام تجارة عالمي قوي وتعتبر منظمة التجارة العالمية أحد أسس هذا النظام مما يوجب دعم عملها.

وتعهد الزعماء في بيانهم بتقوية المؤسسات المالية وجعلها أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وتدعيم استقرار النظام المالي للمحافظة على النمو والتنمية مؤكدين على أهمية اجراء  الكثير من الإصلاحات المهمة التي ينبغي اتخاذها في هذا المجال.

ولدعم أهدافهم نحو النمو وتقوية الاقتصاد العالمي اكد الزعماء على التزامهم ببناء ثقافة عالمية لا تتسامح مع الفساد معبرين عن خيبة أملهم في التأخير المستمر في تطبيق إصلاحات الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي ودعوا الولايات المتحدة لتصديق هذه الإصلاحات بأقرب وقت ممكن.

ووضع الزعماء اجندة للمجالات التي تدعم عملهم هذا العام لتحقيق التنمية المستدامة تتمثل في الحصول على الطاقة، والأمن الغذائي، وتطوير الموارد البشرية والبنية التحتية.

واكد زعماء المجموعة في بيانهم على التزامهم بالتعاون في مجال الطاقة ومرحبين باللقاء الأول لوزراء الطاقة لدول العشرين. واعادوا تأكيدهم على هدف 2⁰C وأن اتفاقية باريس للمناخ يجب أن تكون عادلة ومتوازنة وطموحة ويجب أن يكون هناك رد منسق لمواجهة أزمة اللاجئين وعواقبها طويلة المدى.