“أبناء عبد الله الخضري” : تعذر توقيع عقد مشروع إنشاء مبنى الإدارة العامة بجامعة الحدود الشمالية

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن ورود خطاب جامعة الحدود الشمالية أمس والمتضمن الإفادة بتعذر توقيع عقد مشروع إنشاء مبنى الإدارة العامة بجامعة الحدود الشمالية  وفقاً لتوجيهات وزير التعليم بالتريث بشأن توقيع العقد تماشياً مع الأوامر السامية حيال المشروعات الجديدة وتوجيهات وزارة المالية بشأن إقفال الميزانية للسنة المالية 1436/1437هـ، كما أرفقت جامعة الحدود الشمالية صورة من خطابها لبنك البلاد والمتضمن طلب الإفراج عن الضمان النهائي المقدم من قبل الشركة بمبلغ 8,329,170 ريال (ثمانية ملايين وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وسبعون ريال). ولم يترتب على هذا الخطاب أية أثار مالية جوهرية.

يأتي ذلك إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 25/08/2014 بخصوص ترسية مشروع إنشاء مبنى الإدارة العامة بجامعة الحدود الشمالية بقيمة 171,200,966 ريال.

كما  أعلنت الشركة عن ورود خطاب جامعة الحدود الشمالية أمس والمتضمن الإفادة بتعذر توقيع عقد مشروع إنشاء كلية إدارة الاعمال بالجامة نفسها وفقاً لتوجيهات وزير التعليم بالتريث بشأن توقيع العقد تماشياً مع الأوامر السامية حيال المشروعات الجديدة وتوجيهات وزارة المالية بشأن إقفال الميزانية للسنة المالية 1436/1437هـ، كما أرفقت جامعة الحدود الشمالية صورة من خطابها لبنك البلاد والمتضمن طلب الإفراج عن الضمان النهائي المقدم من قبل الشركة بمبلغ 7,203,350 ريال (سبعة ملايين ومائتي وثلاثة ألف وثلاثمائة وخمسون ريال). ولم يترتب على هذا الخطاب أية أثار مالية جوهرية.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 25/08/2014 بخصوص ترسية مشروع إنشاء كلية إدارة الأعمال بجامعة الحدود الشمالية بعرعر بقيمة 144,066,979 ريال.

فيما أوضحت الشركة أن ظروف السوق الحالية التي دعت مجلس إدارة الشركة لإتخاذ قرار سحب ملف زيادة رأس المال من هيئة السوق المالية.تتعلق بطرح المشاريع بقطاع المقاولات وقد تمثل ذلك في تأجيل طرح وترسية العديد من المشاريع المرتبطة بالإنفاق الحكومي وكذا التريث في توقيع عقود المشاريع التي تم ترسيتها بالفعل.

لذا فقد رأى مجلس الإدارة تحقيقاً لمصلحة المساهمين أن يتم سحب ملف زيادة رأس المال من هيئة السوق المالية والتريث لحين صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم بإذن الله، حتى يتسنى إعادة النظر في مبلغ زيادة رأس المال وإمكانية تعديله بالزيادة أو النقصان على نحو يتلاءم مع توجهات الإستثمار في المشروعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي، ومن ثم بحث إعادة تقديم ملف زيادة رأس المال لهيئة السوق المالية على النحو الذي يحقق مصلحة المساهمين، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية في هذا الخصوص في حينه.

ويأتي ذلك بالإشارة لإعلان الشركة بتاريخ 07/12/2015 بخصوص سحب ملف طلب الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية من هيئة السوق المالية.