شركة أبحاث عالمية للعقاريين السعوديين: انخفاض أسعار النفط سيؤثر على تدفقاتكم النقدية ورسوم الأراضي ستنعش السوق

كشفت شركة جيه أل أل- عن أن انخفاض أسعار النفط ستؤثر على التدفقات النقدية بالسلب على قطاع العقارات، مرجحةً أن يؤدي تطبيق رسوم الأراضي غير المطورة إلى زيادة مبيعات الأراضي داخل المناطق الحضرية بالمملكة العربية السعودية في عام 2016؛ و سيضطر بعض الملاك إلى بيع المواقع إلى المطورين القادرين على بدء أعمال الإنشاء من أجل تجنب تحمل هذه الرسوم الجديدة.

وبيّن التقرير أن انخفاض أسعار النفط اسفر عن إعادة هيكلة مالية للاقتصاديات الهيدروكربونية في دول مجلس التعاون الخليجي، تضمنت خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية عن طريق تحصيل الضرائب والرسوم، مرجحا أن يكون لهذا تداعيات متباينة على الاستثمار في القطاع العقاري على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأشار التقرير الى أن البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية تبين حدوث انخفاض بنسبة 9% في قيمة الصفقات العقارية في المملكة العربية السعودية على مدار العام حتى سبتمبر 2015، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع انخفاض إجمالي المبيعات من 316 مليون ريال إلى 290 مليون ريال .

ووفقاً للتقرير فان الحكومات أصبحت أكثر حذرًا بشأن مواردها المالية، وهناك احتمال لتخفيض الإنفاق في مجال البنية التحتية، وعلى الرغم من أن العديد من المشاريع التي تم الإعلان عنها بالفعل من المرجح المضي قدمًا في تنفيذها، إلا أنه قد يتم تقليص حجمها أو إعادة جدولتها على مدى زمني ممتد، فضلاً عن تخفيض المشاريع المستقبلية.

وسيكون لذلك التخفيض حتمًا تداعيات يمتد تأثيرها إلى أسواق العقارات المحلية. وعلى الجانب الآخر من الميزانية، تسعى حكومات دول مجلس التعاون كذلك إلى زيادة إيراداتها عن طريق فرض ضرائب على المبيعات والأراضي والإسكان، إضافة إلى تقليص الدعم أو إلغائه، ويمكن أن يكون لهذه المستجدات تأثيراتها على مختلف أصحاب المصلحة في القطاع العقاري.
وأمضى التقرير أنه على الرغم من استمرار النظرة الإيجابية فيما يتعلق بالتوقعات طويلة المدى للأسواق العقارية في المنطقة، لا يزال هناك بعض الشك من أن إعادة التوازن للوضع المالي قد يؤدي بدوره إلى مصاعب وتحديات على مدار الاثني عشر شهرًا القادمة،ففي حين تواصل الحكومات الإنفاق على مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلا أنها ستعمل حتمًا على تقليص مستوى هذا الإنفاق على المدى المتوسط بينما تعمل على إعادة مواءمة احتياجات الإنفاق مع واقع انخفاض عائدات النفط.

وابان التقرير أن اهتمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي انصب على قطاع العقارات العالمي على مدار سنوات عديدة، فمنذ عام 2007، اشترى المستثمرون الخليجيون عقارات تزيد قيمتها على 45 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم، وأن هذا الرقم لا يصف بشكل كافٍ مدى اهتمامهم بقطاع العقارات إذ أنه لا يتضمن سوى عمليات الشراء المباشر للعقارات التجارية ويستثني المشاريع السكنية وكذلك الاستحواذ على الشركات.

وبالرغم من أن العديد من عمليات الشراء البارزة تمت من خلال صناديق الثروة السيادية التي تسيطر عليها الحكومات، إلا أنه هناك اهتمامًا متزايدًا بالعقارات من جانب المستثمرين في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه.

وبرغم انخفاض أسعار النفط، إلا أن بيانات جيه أل أل تشير إلى أن صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط لا زالت من المشترين النشطاء للعقارات العالمية خلال عام 2015. فقد تم إبرام 38 صفقة إجمالاً بقيمة إجمالية 6.5 مليار دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام حتى سبتمبر 2015.

وبرغم انخفاض عدد الصفقات الخارجية مقارنة بـ 74 صفقة في عام 2013، إلا أن قيمة الاستثمار ظلت مرتفعة ومن المرجح أن تتخطى مستوى عام 2014. ومن المتوقع انخفاض حجم الاستثمار في عام 2016 مع استمرار انخفاض أسعار النفط الأمر الذي سيجعل الجهات السيادية تعيد التفكير في أهدافها وإستراتيجياتها.

وتطرقت جيه ال ال الى انخفاض مستويات الاستثمار العقاري بمنطقة الشرق الأوسط في عام 2015، حيث تشير البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى تراجع عدد المبيعات العقارية بحوالي 26% على مدار العام حتى سبتمبر 2015 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد تغير أيضًا نمط الاستثمار، حيث إن الانخفاض في عدد صفقات بيع الوحدات السكنية عوضه جزئيًا الارتفاع في قيمة مبيعات الأراضي. وقد اجتمع انخفاض أسعار النفط مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي ليعملا على انخفاض تدفق رأس المال إلى سوق العقارات بدبي على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.