“الإسكان” تتجه إلى طرح آليات جديدة لتفعيل نظام اتحاد الملاك

تتجه وزارة الإسكان إلى طرح آليات جديدة لتفعيل نظام اتحاد الملاك، تتصدرها الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص والشركات العالمية لصيانة شقق التمليك والمرافق العامة التي يبنيها المطورون العقاريين حاليا.

وأوضحت الوزارة خلال لقاء نظمته لجنة الإسكان في غرفة جدة، أمس، وجمع عدة جهات وممثلين عن لجان التشييد والعقار والتطوير العمراني والمكاتب الهندسية والمقاولات، أنها ستقيم مجموعة من الندوات وورش العمل في أعقاب قرار مجلس الوزراء القاضي بنقل جمعية اتحاد الملاك إليها، بعد أن كانت تحت مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية على مدار السنوات الماضية.

واستعرض محمد بن فيصل بن معمر مستشار وزير الإسكان، خلال اللقاء، الآلية الجديدة لتفعيل نظام اتحاد الملاك الذي يستهدف تنظيم إدارة العمائر والمجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة واقتراح التطوير الإسكاني في التجمعات السكنية الصغيرة والمتوسطة خاصة في المدن الكبرى وطرق إدارتها.حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وأكد مستشار وزارة الإسكان، أنهم يعكفون حاليا على إعداد دراسة شاملة ومفصلة لدخول الشركات الوطنية والعالمية لصيانة منتجات شقق التمليك والمرافق العامة التي تبنيها وزارة الإسكان حاليا، لضمان سلامة وصلاحية تلك المشاريع ضمن عقود صيانة تنوي إبرامها.

وأشار إلى أنهم سيقومون بعقد ورش عمل تعريفية بنظام اتحاد الملاك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على ضمه للوزارة، وذلك بإشراف المختصين والمطورين العقاريين ورؤساء اللجان ذات العلاقة، بهدف الوصول إلى عمل مشترك لتطوير الأنظمة واللوائح والقوانين المتعلقة باتحاد الملاك والبدء في تفعيلها.

ونوه بن معمر إلى إشراك أصحاب الأعمال والمختصين والمستثمرين في نظام اتحاد الملاك، في ظل دعم وزارة الإسكان لهذا القطاع الحيوي المهم ورسم الخطوات الحثيثة لإخراج النظام إلى حيز التطبيق، كي يؤدي الدور المطلوب منه خاصة فيما يتعلق بصيانة المباني السكنية العامة في ظل ازدياد أعداد مباني الإسكان المشترك. من جانبه، أكد المهندس خالد باشويعر؛ رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة، قناعة المجتمع العقاري بشرائحه كافة برسالة وأهداف هذا النظام الذي يتعايش مع ما تشهده المملكة من طفرة في القطاع الإسكاني والعقاري، إضافة إلى الكثافة السكانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ما يتطلب التآلف والتكافل بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالإسكان لتأمين الوحدات الإسكانية الملائمة وكيفية إدارتها. ولفت باشويعر إلى أن نقل نظام اتحاد الملاك من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الإسكان يمثل رؤية ثاقبة وتوجه سليم لوقوع النظام ضمن مهام “الثانية”، وهو أمر ضروري وملح، خاصة أن المجمعات السكنية الحكومية في الماضي لم تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لعدم وضوح الرؤية فيما يخص عملية الصيانة والخدمات من إنارة ونظافة للمبنى.

وعبر باشويعر عن أمله في أن يتمخض عن هذا النظام توصيات حيال تبني المشروعات الكبيرة والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص لصيانة المرافق المشتركة برسوم معلومة ومحددة للساكن قبل أن يقدم على الشراء من المنتجات السكنية وتحت إشراف وزارة الإسكان التي ستشرف وفق النظام على متابعته تطبيقه وسير عمله على أكمل وجه.