كم ستوفر السعودية من رفع دعم البنزين؟

مستشارة تخطيط استراتيجي
@nuny2020

كشفت تقارير اقتصادية أن رفع الدعم للبنزين سيوفر على الدولة ما يقارب الـ 30 مليار ريال سنويا، فتغيير أسعار الوقود أمر من شأنه دعم الاقتصاد المتراجع جراء انخفاض أسعار النفط، كما أنه سيساعد في ترشيد الاستهلاك الذي وصل إلى مرحلة مرتفعة. فالدعم الحالي كان بمرسوم ملكي في العام 2006 لذلك من غير المستغرب أن يعود السعر إلى ما كان عليه.

ومن المتوقع أن يؤثر رفع الدعم عن الطاقة تأثيرا كبيرا في عجز الموازنة، إذ تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن السعودية تنفق 107 مليارات دولار (401 مليار ريال) سنويا على الدعم، منها 86 مليار دولار (322.5 مليار ريال) على النفط، وعشرة مليارات دولار (37.5 مليار ريال) على الغاز الطبيعي.

وقد اتخذت دول خليجية قرارات برفع دعمها عن الوقود، كان آخرها الإمارات، ولم يكن من الممكن ترك أسعار الوقود عند هذا المستوى المتدني، فهو يضر بالاقتصاد المحلي على المديين المتوسط والبعيد. ورفع الدعم أو تعديل الأسعار يهدف لدعم الاقتصاد المتراجع جراء انخفاض أسعار النفط، وترشيد الاستهلاك الذي وصل إلى مرحلة مرتفعة.

إنّ خفض الدعم عن مواد الطاقة من أكبر الإصلاحات الاقتصادية السعودية، فتزايد استهلاك البنزين وتدني أسعاره لم يتركا مجالا لثقافة الترشيد، كما نتج عنه زيادة في عمليات التهريب للوقود خارج المملكة لرخص قيمته مقارنة بدول الجوار، والمواطن السعودي سيتحمل في النهاية هذا الرفع مقابل خدمات ضرورية له.

وأشارت تقارير متخصصة إلى أن السعودية تعتبر ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين بعد فنزويلا، حيث يبلغ سعر اللتر 0.16 دولار، فيما يبلغ في الكويت 0.22 دولار، وقطر 0.27 دولار، والبحرين 0.28 دولار، وارتفعت الأسعار في الإمارات لتكون ثاني أعلى دولة آسيوية في أسعار البنزين، بعد أن زاد إلى 0.62 دولار.

وتبلغ معدلات استهلاك النفط الحالية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في السعودية 4.2 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا (أي المزيج بين كميات النفط والغاز الطبيعي)، ومن المتوقع أن تزيد على 9.5 ملايين بحلول عام 2035، مما يترتب عليه خسارة السعودية إيرادات بنحو 795 مليون ريال (212 مليون دولار) يوميا.

أن حجم الدعم الحكومي في ميزانية المملكة لجميع المشتقات من الأغذية والمحروقات وغيرها يقارب 450 مليار ريال، منها 240 مليار ريال الدعم للطاقة ومشتقاتها. وجزء من هذا الدعم يصل إلى 90 مليار ريال قيمة دعم الدولة للمحروقات سنويا، والمستفيد من هذا الدعم هم في المقام الأول الوافدين من خلال تواجدهم بكثرة في الشوارع بسياراتهم الخاصة إضافة إلى سيارات الأجرة المنتشرة بكثرة.

الدعم يعد عاملا مساعدا للمواطنين في تقليل تكلفة المعيشة، في حين أن رفع الدعم عن المحروقات سيرفع عائد الميزانية للدولة، ولكن يجب إيجاد حلول بديلة، بحيث يستفيد المواطن مباشرة من الدعم بتوجيهه إلى السلع الاستهلاكية وخفض إيجارات العقارات.