محامو ومحاميات مكة المكرمة يشاركون في ورش عمل استراتيجية الهيئة السعودية للمحامين بجدة

اطلقت الهيئة السعودية للمحامين ثاني ورش عملها ضمن سلسة ورش عملٍ تستهدفُ مناقشة استراتيجية الهيئة وتطلعات المحامين، وذلك مساء أمس الثلاثاء، بمدينة جدة، تحت رعاية كريمة من وزير العدل رئيس الهيئة د. وليد الصمعاني؛ وذلك لاستطلاع آراء المحامين والمحاميات، وترجمة تلك التطلعات والاقتراحات إلى أهداف استراتيجية ومبادراتٍ؛ تمهيداً لإعداد استراتيجية الهيئة وخطة عملها. وقد امتلأت جنبات قاعة الأمير بندر بن سلطان بجامعة دار الحكمة بجدة، في أكبر تجمع مهني بالمنطقة تجاوز 1200 مشارك ضم عدداً من المحامين والمحاميات وكبار الممارسين، والمتدربين والمتدربات، في أمسية عدلية تُبودلت فيها الخبرات والتجارب لرفع مستوى ممارسة المهنة.

واستهل العرض بكلمة ترحيبية ألقاها المحامي نزيه موسى -عضو مجلس إدارة الهيئة- أعرب فيها عن سعادته بهذا التجمع المهني الكبير مؤملاً أن يحقق الغايات المتوخاة منه.

وقد أوضح الأمين العام للهيئة بكر عبداللطيف الهبوب أن ورشة عمل جدة تأتي ضمن سلسة ورش عمل تستهدف الهيئة من خلالها استطلاع آراء ومقترحات الزملاء المحامين والمحاميات والمشاركة الفاعلة في التصويت على الاستبانات التي تبلور التطلعات والمقترحات التي سبق أن تقدم بها المحامون على بريد الهيئة الالكتروني؛ استجابةً لطلب الهيئة بتزويدها بأولويات مهام الهيئة والمقترحات التي من شأنها تحقيق أهدافها الواردة في تنظيم الهيئة والمتوجة بإطار عام يتمثل في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية؛ وذلك وفقاً لهذا التنظيم والأنظمة المرعية الأخرى.
وقد سلط الأمين العام الضوء على الفعاليات التي نفذتها اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة الهيئة منذ تشكيل المجلس في يناير من هذا العام، والجهود التطوعية التي تعكس هوية المجتمع المهني، وتكاتف مؤسساته للنهوض بالمهنة ومنسوبيها، وأكد على أن الهيئة تتطلع لمزيد من الدعم المادي والمعنوي للاضطلاع بأهدافها وتنفيذ مبادراتها.

وأردف الأمين العام أن عراقة الممارسة الاحترافية أحد مكونات المهنة الأساسية، لذا فقد استعانت الهيئة بمشاركة من لهم مشوار حافل في ممارسة المهنة، وذكر الأمين العام أن منسوبي الهيئة تواصلوا مع المحامِيَنِ الأستاذ حسان محاسني والأستاذ أحمد السديري اللذين رحبا بالمشاركة واعتذارا لظروفهم الصحية، كما قَبِلَ المحامي الأستاذ أحمد مظهر الدعوة وشارك في كلمته ألقاها نيابة عنه المحامي الأستاذ وهيب لامي؛ نظراً لوعكة صحية حالت دون مشاركته الشخصية، وقد أوضح في كلمته التي استهلت المشاركات في محور زيادة القدرة الاستيعابية لأنشطة المحاماة أن مهنة المحاماة لا تقتصر على مجرد المرافعة والمدافعة في المنازعات، وإنما هي مهنة تشارك في مسؤوليات الاستشارة والبحث لتنظيم الأعمال وفق المبادئ الشرعية والنظامية. مؤكداً على أهمية تسوية المنازعات بين الأطراف على أسس عادلة ورضائية، والنأي بها عن أروقة المحاكم، فالمحامون أقدر على قراءة الالتزامات وتسوية المنازعات وفقاً للعقود، فمهنة المحاماة تفترض أن المحامي هو شريك العدالة وحارس أمين على المشروعية التي يجب أن يضعها المحامي دوماً أمام نصب عينيه، وألا يكون الكسب المالي هو المحرك لإنجاح القضية، فالممارسة الصحيحة يثاب عليها المحامي؛ لأنه يقيم الحق ويزهق الباطل.

وتناول المحور الثاني تعزيز الممارسات المتخصصة لتشغيل مكاتب المحاماة، حيث تحدث فيه المحامي الدكتور مجاهد الصواف عن تجارب تؤكد أن أخلاقيات عمل المهنة أحد أهم ركائز المحاماة الأساسية، مؤكداً على أن المحامي سفير العدالة لبلده فلا ينبغي له بحال من الأحوال مهاجمة القضاء في بلده أو الانتقاص من هيبته فالدول الرائدة هي من تحفظ لقضائها هيبته. وأشار أن المحاماة فن وفروسية في المنازلة القضائية، تتطلب من فارسها أن يكون عالماً بدقائق القضية حتى لو درسها مستشار آخر فإن تمثيل المحامي لموكله أمام القاضي مع إلمامه التام بتفاصيل القضية سر النجاح فيها، وبوابة لبناء جسور الاحترام مع الجهات القضائية، لأنه يمثل صوت العدالة المساند.

وفي تعليق لوهيب لامي أكد أن المحامي يجب أن يفصل بين التوكل عن العميل وبين علاقته بزميله المحامي الخصم التي ينبغي أن تتسم بالاحترام المتبادل، وعدم تصعيد خلاف العملاء إلى المحامين.

وسلط المحور الثالث الضوء على الممارسات الرائدة في انتخاب الجمعيات المهنية، حيث تحدث فيه المحامي الدكتور عدلي حماد حديثاً ضافياً أوضح فيه جوانباً من الممارسات الرائدة سواء على نطاق الجمعيات المهنية في المملكة أو تجمعات المحامين الخليجية والعربية والغربية في عرض مقارن أمتع الحضور بالمقارنات التي تظهر مدى الحاجة إلى الاستفادة من تلك التجارب وتفصيل ما يلائم حاجة الهيئة السعودية للمحامين، واختتم عرضه بمجموعة توصيات كانت محور نقاش الحضور اللذين أكدوا على أن تحقق الانتخابات الهدف الأساس منها المتمثل في تحقيق مصالح التجمع المهني الواردة في التنظيم وألا تكون أداة لتحقيق مكاسب شخصية.
وقد ألقى المحامي الدكتور عمر الخولي كلمته مفتتحاً المحور الرابع بعنوان تطوير التشريعات والإجراءات لحماية مهنة المحاماة. حيث أوضح أن التشريعات والإجراءات ما هي إلا أدوات لتحقيق الأهداف المتوخاة من رسالة المحاماة، بحيث أن جوهر تلك التشريعات والإجراءات سواء كانت متمثلة في نظام المحاماة وتنظيم الهيئة لابد أن ترقى بالمهنة والمهنيين لخدمة العدالة، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو الأساس الذي يقاس به تقدم المهنة فتعيين الأعضاء أو انتخابهم ليس هدفاً بحد ذاته بقدر ما هو وسيلة لضمان تحقيق الأهداف، واستحث الجمهور لدعم هيئتهم مادياً ومعنوياً لأن النجاح هو عامل مشترك. وأكد الحضور على أهمية تعديل نظام المحاماة، وإعطاء ضمانات أكبر لرفع مستوى التأهيل للترخيص للمهنة، والاستفادة من المعايير العالمية في منَهَجِة التدريب، ووضع قواعد ومعايير لمكاتب المحاماة تضمن لها ممارسة مهامها على أفضل وجه.
واختتمت فعاليات الورشة بإشادةٍ بدور المحامية المهني، وذلك من خلال محور “قصة محامية”، حيث أوضح الأمين العام أن لمدينة جدة دور بارز في تخريج طلائع القانونيات السعوديات، وحصولهن على ترخيص مزاولة المهنة، وقد عبرت المحامية الأستاذ أميرة القوقاني عن شجون وتطلعات المحاميات حيث أوضحت أن نصوص نظام المحاماة ومواده عامة تخاطب صاحب المهنة من الجنسين دون وضع شروط خاصة بالمحامية، كما أن الإدارة العامة للمحاماة خصصت قسماً نسائياً يستقبل طلبات المحاميات والمتدربات، مشيرة إلى عدد من التحديات التي تواجه المرأة في ممارستها للمهنة المتمثلة في قلة فرص التدريب. وأكدت على أن إنجازات المرأة السعودية في مجالات عدة لتؤكدُ أن اتاحة الفرصة المناسبة كفيلة بكشف مواهب المرأة ومشاركتها الفاعلة. فالمحامية تمثل جانب القضاء الواقف وشريكة في تحقيق العدالة.
وقد أتاحت ورش العمل الفرصة الكاملة للحضور من خلال ابداء مرئياتهم في الاستبانة التي تجمع من كافة ورش العمل وتكون مادة تعبر عن آراء المحامين في وضع استراتيجية وخطط العمل التي ستعرض على الجمعية العمومية للموافقة عليها وفقاً لتنظيم الهيئة. وفي ختام اللقاء، شكر الأمين العام جامعة دار الحكمة على استضافتها لورشة العمل التي تؤكد رسالة الجامعة على المشاركة المجتمعية، والتفاعل مع المؤسسات المهنية، فالجامعات رحم المهنة، والمحامي متعلم مستمر لا يستغني عن الجامعة.