الشؤون البلدية تطالب الأمانات بحصر الأراضي الحكومية الواقعة داخل النطاق العمراني

أبلغت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المدن أخيرا بضرورة حصر وتحريز الأملاك العامة للدولة، من الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وتحديد التجاوزات على بعضها، وما تم بشأن استعادتها والحفاظ عليها، وتحديد المواقع المرشحة للاستثمار وفق الإجراءات البلدية المحددة، بحسب مسؤول في وكالة الوزارة هاتفيا لـ»مكة» أمس.

وأوضح أن مساحات شاسعة داخل الأحياء السكنية في عدد من المدن، خاصة ذات الكثافة السكانية كالرياض وجدة والدمام، غير مستغلة على الوجه المأمول، سواء فيما يتعلق باستثمارها أو تهيئتها لخدمة السكان حسبما تناولته “مكة”.

مواقع غير مستغلة

وشددت الوزارة في تعليماتها على ضرورة حصر كل أمانة وعن طريق بلدياتها الفرعية المواقع غير المهيأة أو المستغلة والتي تعود ملكيتها للأمانات، بهدف تطويرها واستغلالها، باستعادة بعض المواقع المتجاوز عليها من أشخاص سواء كانت حدائق عامة أو مرافق خدمية، وكذلك المواقع المحددة للجهات الحكومية داخل المخططات ولم تتسلمها كمواقع المدارس أو الشرط أو الدفاع المدني وغيرها.

33 % للمرافق

وأبان المسؤول أن هناك قضايا عديدة تتعلق بعمليات التعدي، والبلديات الفرعية اتخذت إجراءات فورية لاستعادتها بحكم اختصاصها، ويفصل القضاء فيما يتعلق بالدعاوى والاختلافات والمنازعات على بعض المواقع، إذ إن النظام يلزم أصحاب المخططات بتحديد نسبة 33% من مساحتها لتخصيصها للحدائق والمرافق الخدمية، كما أن هناك إجراءات لا يمكن تجاوزها تتعلق بالتنازل عن مواقع الجهات الحكومية في حال عدم رغبتها في الموقع، عدا المواقع المخصصة للحدائق العامة التي لا يمكن التنازل عنها.

3 ملايين متر على الأقل

إلى ذلك، أوضح المستشار العقاري المهندس عمر باناصر لـ»مكة» أمس أن تحرك الشؤون البلدية لاستعادة الأراضي غير المستغلة داخل النطاق العمراني للأحياء السكنية، من شأنه توفير مساحات كبيرة من الأراضي يمكن استغلالها بإنشاء مرافق خدمية، وتطوير القائمة منها، وإنشاء حدائق عامة كمتنفس للسكان الذين يعانون من تكتل المباني الخرسانية، مقدرا حجم الأراضي التي يمكن استعادتها في جدة وحدها بنحو 3 ملايين متر مربع على أقل تقدير، منها مساحات قائمة لحدائق ومتنزهات انتهت عقود استثمارها، ويمكن طرحها للمنافسة مجددا وتأهيلها والاستفادة منها، كما تشمل مواقع لمرافق خدمية خالية داخل أحياء، اكتفت بعض الجهات بالاعتذار عن استغلالها لأسباب مختلفة.