“التقاعد” تهدد “بن لادن” لإعادة العمل في مركز الملك عبد الله المالي خلال شهرين .. و”الحبتور” خيار بديل

كشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للتقاعد منحت مجموعة بن لادن السعودية مهلة تصل إلى شهرين لحل مشاكلها وإعادة العمل في مركز الملك عبد الله المالي في الرياض، مهددة بأنها في حال عدم إعادة العمل في المشروع الذي توقف العمل فيه حاليا فإنه سيتم حل العقد، وإحالة مهام اتمام المشروع لشركات أخرى.

وقال المهندس وليد العيسى مدير عام مشروع مركز الملك عبدالله المالي التابع لشركة الاستثمارات الرائدة – الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتقاعد- إن المشروع تعثر كثيراً؛ وعلى “مجموعة بن لادن السعودية” إعادة النظر والعمل على حل مشاكلها، أو سيتم حل العقد، وإحالة مهام اتمام المشروع لشركات أخرى، إلا أنه استدرك وأشار إلى أنه ليس من السهل على الشركات الأخرى استلام مشاريع شبه مكتملة.

وبيّن العيسى وفقا لـ “بلومبيرغ” أن “الرائدة” المطور العقاري للمشروع في صدد استبدال ”مجموعة بن لادن السعودية” -والتي تمتلك بدورها ما يقارب النصف من القيمة المالية لعقود المشروع- بمقاول آخر؛ في حال لم تستأنف أعمال البناء بظرف شهرين.

وقد أوردت “مجموعة بن لادن السعودية” برسالة إلكترونية ما مضمونه: تأكيد سلامة “مجموعة بن لادن” قانونياً؛ وأن السبب الرئيس في تعثر سير المشروع يعود لعدم استيفاء الشروط المنصوص عليها بالعقود، وخاصة فيما يتعلق بدفع المستحقات المالية في حينها.

وعلق العيسى على ذلك بأنه سيتم التواصل مع الشركات المتواجدة مسبقاً في مواقع البناء، مثل “مجموعة الحبتور ليتون” الإماراتية والمملوكة بنسبة 45 بالمئة لمجموعة سيمك الأسترالية، والتي سبق وقدمت مقترحات في للمشروع، مفيدا أن “المؤسسة العامة للتقاعد” مؤسسة حكومية -شبه مستقلة-، لا تواجه أية مشاكل تتعلق بالدفع، وتقوم بدفع المستحقات المالية للمقاولين أولاً بأول.

ومن المتوقع أن يمثل “مركز الملك عبدالله المالي” عند اكتماله، قلب العاصمة الاقتصادي النابض بالبنوك، والشركات، ومؤسسات الخدمات المالية، والمحاماة، وسوق الأسهم، وغيرها. وبموجب أن المركز سيعمل ضمن نطاق تنظيمي مستقل يمكن تشبيهه بـ ”مركز دبي المالي العالمي” المعروف بكونه منطقة مالية حرة؛ والذي يضم أكثر من 1300 شركة نَشطة، و 18521 موظفاً على رأس العمل؛ وذلك وفقاً لموقع المركز.

ويتوسط “مركز الملك عبدالله المالي” خمسة مبانِ، أطولها يتكون من 76 طابقاً، محاطاً بعشرات المكاتب، والشقق، والفنادق، وصالات المؤتمرات، والأماكن الترفيهية. وترتبط مبانِ المركز عبر ممرات فرعية، والتي تنخفض بتصميمها عن مستوى الشارع، والذي من شأنه توفير فضاء أبرد بـ 8 درجات، عن درجة حرارة الشارع.

يقول المهندس العيسى أن العمل على المشروع تم وفق نهج شامل، نحو تحقيق الاستدامة البيئية، من خلال وضع الألواح الشمسية على أسطح المباني، ودمجها بالواجهات، وكذلك عبر توفير جسور معلقة بين المباني، والتي تقلص بدورها استخدام السيارات، وتوفير الإنارة الذكية لترشيد استهلاك الطاقة.

المشروع الاقتصادي الأضخم على مستوى المملكة بإجمالي تكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، لا يضم أياً من البنوك حتى الآن! وذلك وفقاً لما صرَّح به المهندس العيسى، والذي أشار إلى أنه لم تتقدم بعد أي مؤسسة مالية لتأخذ مكانها بالمشروع والذي تقدر مساحته بـ 1.6 مليون متر مربع، ويضم 73 مبنى يربط جنباتها قطار معلّق في غضون 11 دقيقة. وتعد “مجموعة سامبا المالية” البنك الوحيد الذي أشترى أرضاً لتشييد برجه.

وبالوقت الذي تخطط فيه السعودية لمرحلة ما بعد النفط من خلال العمل على استراتيجية لتعزيز العاصمة “الرياض” كمركز مالي نابض، إلا أنها تعاني من تأخير، وتجاوزات في التكاليف والنفقات، وفشل في التعامل مع البنوك المحلية، مما يعيق عملية جلب المستثمرين. وتعثر في أعمال البناء، بالرغم من إنجاز 70 بالمئة من المشروع مما دفع بالمطورين لاقتراح تغيير المقاول المسؤول.

من جانبه يقول المستشار في شركة كلوتونز للاستشارات العقارية رمزي درويش، سوف يوجد طلب بلا شك ولكنه غير واضح، بسبب عدم وجود موعد محدد لافتتاح المشروع، مشيرا إلى أنه أنه بمجرد اكتمال المشروع سيبرز تحدٍ آخر، وهو ملء الكمية الهائلة من المكاتب في المشروع.

وهنا يعود العيسى ليوضح أن الحكومة تسعى لتشجيع البنوك من خلال بعض الحوافز كالعمل على نظام مستقل من شأنه تسهيل آلية توظيف الأجانب، واستخراج تأشيرات العمل وكذلك خفض عبء الضرائب لمدة تمتد لعشر سنوات، أو ما يزيد.

وبالمرور على المشروع تستطيع أن ترى عشرات المباني التي تعلوها الرافعات، وقد تبدو لك على وشك الانتهاء ولكنها في واقع الأمر مازالت تتطلب الكثير من الداخل، وكذلك الخرسانات الداعمة للقطار والتي لم تُنجز بعد. ويضيف المهندس العيسى أن جلب المؤسسات المالية والمستثمرين لازال يمثل التحدي الأكبر؛ حيث قامت شركة “Price Waterhouse Coopers LLP” باستئجار 4400 متر مربع، بالإضافة الى وحدة من مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي” مكاتب بمساحة تصل إلى 8700 متر مربع.

وأضاف قائلاً أنه في حال نجح “مركز الملك عبدالله المالي” باستقطاب سبعة إلى ثمانية بنوك، هذا من شأنه تحفيز بقية البنوك للقدوم إلى المنطقة. وأننا من خلال قراءة تاريخ المشروع نستطيع أن نستشف عدداً من القرارات والتي كان من شأنها تأخيره، وارتفاع تكلفته، فقد كان مقرراً من الأساس لمشروع “مركز الملك عبدالله المالي” أن يتم إنجازه على مراحل؛ كنظيره “مركز دبي” مع مطور للبنى التحتية كالطرق، والاتصالات، والمياه، والصرف الصحي؛ ومن ثم مطور عقاري خاص للبناء والتشييد وفقا للمخططات المتفق عليها.

وقد أوعز المهندس العيسى السبب في تعثرات المشروع على اللاّ منطقية بالتقديرات أو التوقعات لإنجاز المشروع؛ فأطول برج بالمشروع والذي ستشغله “هيئة السوق المالية” قُدِّر تسليمه بظرف سنتين. وقرابة 55 مبنى كان من المفترض أن يتم تصميمها، وتسليمها بظرف 36 شهر. مؤكداً بأنه يسعى لإنهاء المشروع بحلول العام 2017 ، على الرغم من أن القطار المعلق متوَقَّع تسليمه بحلول العام 2019، مؤكداً ألاَّ أحداً يستطيع القيام بذلك على الإطلاق؛ وبأن التقديرات المتعلقة بتسليم المشروع لم تكن منطقية أبداً.

وقال العيسى إنه تم تغيير الخطة بشكل كامل في العام 2009، وجاء ذلك وفقاً لأوامر حكومية؛ حيث تم تصميم عمل المشروع مع “مجموعة بن لادن السعودية” على مرحلة واحدة، وتمكينها بنسبة تصل إلى 50 بالمئة من عقود التشييد والبناء؛ وقد تسبب ذلك بمشاكل في البناء، وفي التنسيق مع المقاولين على حد سواء.

إذ تضمن البيان المعني بالمشروع أن أعمال البناء ستنطلق في العام 2007، وستستغرق ثلاث سنوات حتى تنتهي. وصرح الرئيس التنفيذي أن التقديرات المبدئية المتوقعة بلغت حوالي 28 مليار ريال سعودي (6.9 مليار دولار) استنفذها المشروع، إضافة إلى 10 مليارات سيتم إلحاقها لإتمامه.