“الإسكان” تعتزم خصخصة المرافق العامة داخل الأحياء لرفع الجودة وتخفيف الأعباء المالية

كشف المهندس محمد المعمر مستشار وزير الإسكان والمشرف العام على اتحادات الملاك أن وزارة الإسكان تخطط لتولي مسؤولية إدارة ملف فرز الوحدات العقارية بعد تسعة أشهر، إثر نقل الصلاحيات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الإسكان.
وأفصح المعمر خلال ورشة عمل عقدت على هامش معرض ريستاتكس الرياض العقاري أمس الأول، عن مباحثات تجريها وزارة الإسكان من نظيرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لخصخصة المرافق العامة داخل الأحياء السكنية، بهدف رفع جودة تلك المرافق الخدمية وتخفيف الأعباء المالية على الدولة حسبما تناولته “مكة”.

وتوقع أن يخضع 1.3 مليون وحدة سكنية لإدارة اتحادات الملاك خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وبين أن عدد الاتحادات المسجلة حاليا في وزارة الإسكان 16 اتحادا، وأن هناك 22 اتحادا لا تزال قيد التسجيل، كاشفا عن تواصل ثماني شركات أسترالية مختصة بـ»اتحاد الملاك» مع وزارة الإسكان السعودية خلال الفترة الماضية بهدف الدخول للسوق السعودي. وقال إن الاتحادات الأسترالية تعد «عرابين» الاتحادات حول العالم، وأن وزارة الإسكان ستضع معايير لتسجيل تلك الاتحادات، مؤكدا على أن الفرص تعد واعدة في قطاع إدارة المرافق.

وقال المعمر إن الوزارة تنوي إقامة دورات للشركات والأفراد في إدارة مجالس اتحادات الملاك، بهدف إعطائهم المعرفة التأهيلية في كيفية إدارة المرافق.

ولفت إلى أن إدارة اتحاد الملاك في وزارة الإسكان تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش السكني المشترك، مبينا أن الوزارة بصدد الارتباط الآلي بجهات حكومية عدة خلال الفترة المقبلة.

وحول آلية تسجيل البنايات القديمة رأى أن هذا يعد تحديا كبيرا تواجهه الوزارة، لكون البنايات الحديثة ستسجل في النظام بشكل مباشر عند الإفراغ، بينما البنايات القديمة ستتبع طرقا عدة يتصدرها حصر التي يقل عدد وحداتها عن 10 وحدات فأكثر، إضافة لتحفيز البنايات القديمة للتسجيل الفوري بتوضيح أفضلية النظام.

وذكر المعمر أن تسجيل اتحادات الملاك سيكون الكترونيا وستتم عملية التسجيل خلال 48 ساعة، مشددا على أنه عند تسجيل أحد الملاك في جمعية الملاك سيتم إلزام جميع من معه في البناية بالتسجيل إجباريا، ووضع آلية عمل، ومنح بقية الملاك ممن لم يسجلوا في الجمعية مدة شهر واحد.

وفيما يختص بفرض الغرامات على الملاك، ودور مجالس الملاك فيها كشف المعمر أن دور الوزارة ليس لتطبيق الغرامات، وإنما للتنظيم والرقابة والتوعية، ووضع الآليات والأطر لحوكمة عملية تطبيق الغرامات على الملاك، موضحا أن الوزارة ستشعر الملاك مرات عدة قبل تطبيق الغرامات.

واستعرض المعمر خلال الورشة النظام المتكامل لنظام مجالس الملاك، والذي يحتوي على خمسة بنود يتصدرها التسجيل وإدارة المرافق والتحصيل وفض النزاعات والمعهد العقاري.